دشَّن وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريّف، اليوم، أنشطة الصناعات البيئية ودليل تراخيصها الصناعية؛ وذلك لتطوير القطاع وترسيخ دوره مسارًا صناعيًا منظّمًا ومحفّزًا للاستثمار، بما يحقق التوازن بين بناء اقتصاد صناعي مستدام والحفاظ على الموارد الطبيعية في المملكة.
جاء ذلك خلال حفلٍ نظّمته الوزارة بحضور رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع المهندس خالد السالم، ونائب الوزير لشؤون الصناعة المهندس خليل بن سلمة، ونائب وزير البلديات والإسكان للشؤون البلدية الأستاذ إيهاب الحشاني، والرئيس التنفيذي للمركز الوطني لإدارة النفايات "موان"، الدكتور عبدالله السباعي، وعددٍ من قيادات منظومة الصناعة والتعدين، ورؤساء شركات ناشطة في قطاع إعادة التدوير بالمملكة.
وفي كلمة للخريّف خلال الحفل، أكد أن إطلاق أنشطة الصناعات البيئية وإدراجها ضمن منظومة الترخيص الصناعي، تمثل خطوة إستراتيجية ضمن مسار التحول الصناعي الوطني، تجسد التزام المملكة ببناء صناعة متقدمة ومتوازنة ومستدامة، مشيرًا إلى أن الصناعات البيئية لم تعد ملحقًا تنظيميًا، بل أصبحت قطاعًا صناعيًا قائمًا بذاته يسهم في توسيع القاعدة الاقتصادية، ويعزز الاستدامة محليًا وإقليميًا، ويحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030، والإستراتيجية الوطنية للصناعة، والمخطط الإستراتيجي الشامل لإدارة النفايات.
وأكَّد أن نجاح قطاع الصناعات البيئية يتطلب تكامل الأدوار بين الجهات الوطنية وتوحيد المسارات وحوكمة شاملة من التأسيس حتى التشغيل، مشيدًا بمستوى التنسيق والتكامل في هذا المجال بين وزارة الصناعة والثروة المعدنية ووزارة البيئة والمياه والزراعة ممثلة بالمركز الوطني لإدارة النفايات، ووزارة البلديات والإسكان.
ووجه الخريّف الدعوة للقطاع الخاص لاستغلال الفرص الواعدة التي يتيحها قطاع الصناعات البيئية، والاستفادة من الممكنات المقدّمة عبر الترخيص الصناعي، مشيرًا إلى أن الفرص الاستثمارية في القطاع تقدر قيمتها بنحو 40 مليار ريال.
وتتضمن أنشطة الصناعات البيئية التي أطلقها معالي الوزير ثمانية أنشطة، وهي إنتاج السماد من المواد العضوية، وإعادة استخدام النفايات البلدية، وإعادة استخدام النفايات الخطرة، وإعادة استخدام النفايات الصناعية غير الخطرة، وإعادة استخدام الزيوت والنفايات البترولية، إضافة إلى تصريف النفايات البلدية عن طريق الردم الصحي أو الحرق بغرض إنتاج الكهرباء أو منتجات ثانوية أخرى، وفصل وفرز النفايات والخردة الفلزية وأصناف المعادن لاستخدامها كمواد أولية، وتجهيز النفايات والخردة الفلزية لاستخدامها كمواد أولية.
وتشمل المستهدفات الإستراتيجية للصناعات البيئية حتى عام 2035؛ استغلال 4.2 ملايين طن من المواد القابلة لإعادة التدوير، كما يبلغ عدد الشركات المستفيدة من تنظيم القطاع أكثر من 235 شركة في المملكة، منها 125 شركة لإعادة التدوير، و90 شركة للفرز، و20 شركة للمعالجة.
ويعرّف دليل إصدار التراخيص الصناعية للصناعات البيئية، بإجراءات الترخيص لأنشطة الصناعات البيئية؛ الممكنات والخدمات المقدمة للمستثمرين ضمن الترخيص الصناعي، كما وصف الدليل الصناعات البيئية بأنها المشروعات الصناعية المعتمدة على تقنيات إدارة البيئة ومعالجة النفايات والتدوير ومكافحة التلوث وتعزيز كفاءة الموارد وخفض الانبعاثات، كما يمكن الاطلاع على الدليل من خلال الرابط: https://cdn.mim.gov.sa/Guide_industrial_licenses_ar.pdf.
وشهد الحفل تسليم التراخيص الصناعية لخمس شركات في القطاع، وهي شركة البدائل المبتكرة للخدمات البيئية (تيرافيول)، وشركة تجميع وتدوير المخلفات المحدودة (واسكو)، وشركة الحلول العضوية للخدمات البيئية (إدامة)، إضافة إلى شركة مصنع عالم التدوير الإبداعي المحدودة، وشركة مدينة الأخضر الدولي للتجارة.