تشمل الإجراءات الداعمة للمواطنين، التي وجّه بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بناءً على ما عرضه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، العاملين السعوديين في منشآت القطاع الخاص.
وبموجب الإجراءات، سيُرفع الحد الأدنى للأجر اللازم لاحتساب العامل السعودي كاملاً في نسب التوطين ضمن برنامج «نطاقات» إلى 5,000 ريال بعد 6 أشهر من بدء الإجراءات، ثم إلى 6,000 ريال بعد 12 شهراً من تطبيق الزيادة الأولى.
ويهدف القرار إلى تعزيز مستويات الأجور، ودعم استدامة توظيف المواطنين في القطاع الخاص.
وتبدأ حزمة الإجراءات بالتزامن مع تعديلات تعريفتي الكهرباء والمياه في 1 يناير 2027.
