أعلنت الهيئة العامة لعقارات الدولة، أن نظام استئجار الدولة للعقار ولائحته التنفيذية، يدخلان حيّز النفاذ بدءاً من اليوم الخميس.
وأشارت الهيئة إلى أن ذلك جاء بعد صدور المرسوم الملكي رقم م/136 بتاريخ 28/ 12/ 1443 هـ، بالموافقة على النظام ومرور 180يومًا على نشره في جريدة أم القرى، بالإضافة إلى اعتماد لائحته التنفيذية من قبل مجلس إدارة الهيئة ونشرها.
وسيحل النظام الجديد ولائحته التنفيذية محل نظام «استئجار الدولة للعقار وإخلائه» ولائحته التنفيذية، وسيستهدف الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة وما في حكمها، إضافة إلى مالك العقار أو من يملك حق تأجيره نظامًا.
ويهدف النظام ولائحته التنفيذية إلى تنظيم عملية استئجار الدولة للعقار من خلال الجهات الحكومية وفقًا لاحتياجاتها، بالإضافة إلى ترشيد التكاليف المالية للاستئجار، وتنمية استغلال العقار المستأجر من قبل الجهات الحكومية.
كما يهدف كذلك إلى تعزيز مبادئ الحوكمة، وإرساء مبادئ الشفافية والكفاءة في عمليات الاستئجار الحكومية للعقار، فضلاً عن توحيد الجهة المشرفة على عملية الاستئجار والمتمثّلة في الهيئة.
جدير بالذكر أن النظام ولائحته التنفيذية يتيحيان المرونة في تحديد مدد عقود الاستئجار التي تصل إلى 5 سنوات قابلة للتجديد، وإلى 25 سنة بشرط موافقة الهيئة، كما أجاز أن تصل إلى 50 سنة للعقارات المقامة على أراضٍ حكومية تتعاقد في إنشائها الهيئة مع مستثمرين لمشاريع استثمارية.
كما يتيح يسمح باستئجار عقار واحد لعدد من الجهات الحكومية، وكذلك إجازته إتمام التعاقد بأسلوب الإيجار المنتهي بالتمليك بعد الحصول على موافقة كل من الهيئة ووزارة المالية.
وأكدت الهيئة العامة لعقارات الدولة أنّ النظام ولائحته التنفيذية سيضفيان الكثير من الآثار الإيجابية على القطاع الاستثماري في السوق العقارية، مما سيرفع من مساهمة قطاع العقار في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة.