قال المتحدث الرسمي باسم هيئة العقار تيسير المفرج، إن نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها ولائحته التنفيذية لا يتضمنان أي تحديد لنسبة أو قيمة معينة للاشتراك، مشيرا إلى أن ما يتم تداوله بشأن تحديد رسوم الاشتراك في جمعية الملاك لا يعكس نصًا ملزمًا.
وأضاف عبر حسابه على منصة "إكس" أن المادة المتداولة تعود إلى "النموذج الاسترشادي للنظام الأساسي لجمعيات الملاك"، وهو وثيقة تهدف إلى تنظيم عمل جمعيات ملاك الوحدات العقارية المشتركة، وتتضمن أمثلة تنظيمية فقط، وليست ملزمة، وتخضع بنودها للتصويت من قبل أعضاء الجمعية من الملاك وشاغلي الوحدات ذات الملكية المشتركة.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم هيئة العقار أن الوثيقة تحدد الإطار الإداري للجمعية وآليات اتخاذ القرار، وشروط العضوية، واختصاصات الجمعية العمومية، ومهام مجلس الإدارة، وتنظيم الاشتراكات المالية، وإدارة الأجزاء المشتركة، وفض النزاعات، بما يسهم في حفظ الحقوق وحسن الانتفاع، وتعزيز ثقافة التعايش المشترك.
إشارة إلى ما تم تداوله حول رسوم الاشتراك في جمعية الملاك : ننوه بأن نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها ولائحته التنفيذية لا تحددان نسبة أو قيمة مُعينة للاشتراك في الجمعية، والمادة المتداولة هي إحدى مواد ( النموذج الاسترشادي) لنظام أساسي لجمعيات الملّاك، والبنود الواردة… pic.twitter.com/JrlRVlPfVv
— المتحدث الرسمي لهيئة العقار (@SpokespRega) August 3, 2025