طالب مجلس الشورى وزارة التعليم بـدراسة الآثار المترتبة على إغلاق بعض فروع الجامعات في المحافظات والمناطق ذات الكثافة السكانية والبعيدة عن المقار الرئيسة، والنظر في إعادة فتحها وفق معايير تضمن جودة مخرجاتها التعليمية.
جاء ذلك في قرار اتخذه المجلس خلال جلسته العادية الحادية والأربعين من أعمال السنة الثالثة للدورة الثامنة التي عقدها اليوم الثلاثاء برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل بن فهم السُلمي.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة التعليم والبحث العلمي، التي تلتها رئيسة اللجنة الدكتورة عائشة زكري بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه ما تضمنه التقرير السنوي لوزارة التعليم للعام المالي 1443 /1444هـ، بعد طرحه للنقاش في جلسة سابقة.
وطالب المجلس في قراره بدعم جهود وزارة التعليم في سبيل اتخاذ جميع التدابير اللازمة للتوسع في عدد من مدارس رياض الأطفال بما يواكب الازدياد المضطرد في الطلب عليها.
كما دعا المجلس في قراره الوزارة إلى دراسة أسباب الغياب المتكرر لطلاب مدارس التعليم العام، وأثره على جودة العملية التعليمية
وشدد مجلس الشورى في قراره بتكثيف الجهود للإعلان عن منصة "ادرس في السعودية" لاستقطاب أكبر عدد من الطلاب الدوليين من جميع أرجاء العالم.
فيما طالب مجلس الشورى في ذات القرار بدعم وزارة التعليم باستحداث وظيفة مساعد معلم التربية الخاصة، ووظيفة أخصائي الخدمات المساندة، وتوفير العدد الكافي منها في مدارس الدمج ومعاهد ومراكز الطلاب ذوي الإعاقة.
وأكد المجلس بأن على الوزارة - بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة - ربط منظومة البحث في الجامعات وبراءات الاختراع مع الاحتياجات الوطنية والميز النسبية المناطقية ومتطلبات البحث والتطوير بالقطاع الخاص، ووضع مؤشرات لقياس ذلك، حيث أخذت اللجنة بمضمون توصية إضافية قدمها عضو المجلس الدكتور عبدالله الوقداني.
كما أكد المجلس بأن على الوزارة - بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة - دراسة نتائج اختبارات الرخص المهنية، ووضع مبادرات لتطوير العملية التعليمية وتحسين جودتها، بما يضمن تحقيق أهداف الرخص المهنية، وهي توصية إضافية مشتركة قدمها عضوا المجلس الدكتور عاصم مدخلي، وسمو الأميرة الدكتورة الجوهرة بنت فهد بن خالد وقد أخذت اللجنة مضمونها.
وطالب المجلس في ذات القرار الوزارة بتطبيق أفضل الممارسات لتحقيق مستهدفات برنامج جودة الحياة في البيئات التعليمية وعلى وجه الخصوص المدارس التي يوجد بها برامج دمج ذوي الإعاقة، وقد أخذت اللجنة مضمون توصيات إضافية لأعضاء المجلس الدكتور سلطان المرشد والمهندس علي القرني والمهندس إبراهيم آل الدغرير والدكتورة نجوى الغامدي.
كما دعا المجلس الوزارة إلى إعادة النظر في مبادرة الاستثمار الأمثل للكوادر التعليمية، بما يضمن جودة العملية التعليمية.
وفي قرار آخر اتخذه خلال هذه الجلسة دعا مجلس الشورى المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني إلى العمل مع وزارة التعليم على دراسة إدراج مقررات مهنية وورش تدريبية بداية من المرحلة المتوسطة، بما يسهم في نشر ثقافة العمل المهني في مراحل مبكرة ويضمن تحسين أداء الملتحقين ببرامج المؤسسة على المدى البعيد.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة التعليم والبحث العلمي، التي تلتها رئيسة اللجنة الدكتورة عائشة زكري، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه ما تضمنه التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني للعام المالي 1443 / 1444هـ، بعد طرحه للنقاش في جلسة سابقة.
ودعا المجلس في قراره المؤسسة إلى بناء شراكات استراتيجية مع الجامعات والمؤسسات البحثية لتطوير أبحاثها ودراساتها التطبيقية، بما يسهم في نشر ثقافة الابتكار وريادة الأعمال.
وطالب المجلس في ذات القرار بدعم المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بمصادر البيانات اللازمة في مجال اختصاصها بما يمكنها من القيام بدراساتها واتخاذ قراراتها التي تساعدها على تحقيق أهدافها.
وأكد المجلس بأن على المؤسسة رفع كفاءة الفرص الاستثمارية المطروحة للقطاع الخاص، لزيادة إيراداتها المالية من الفرص الاستثمارية المُعلن عنها.
ودعا مجلس الشورى في قراره المؤسسة إلى الاستفادة من تجربتها في معاهد الشراكات الاستراتيجية، لتطوير منشآتها التدريبية من كليات ومعاهد، من خلال تحديد الاحتياجات الفعلية لسوق العمل والتركيز على المؤهلات التي تدعم الاقتصاد والتنمية الوطنية وتحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وضمن القرارات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة أصدر المجلس قراراً بشأن التقرير السنوي لوزارة العدل للعام المالي 1443 / 1444هـ، وذلك بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، التي قدمها نائب رئيس اللجنة الدكتور سليمان الفيفي، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه ما تضمنه التقرير السنوي لوزارة العدل بعد طرحه للنقاش في جلسة سابقة.
كما أصدر مجلس الشورى قراراً خلال هذه الجلسة بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة للعام المالي 1443 / 1444هـ طالب فيه بتمكين المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة من أداة تعاقدية تتيح لها الاستفادة من الفرص الاستثمارية الإقليمية والدولية، بما يعزز فرصها في الوصول للريادة العالمية في مجالي التقنية والتدريب ويسهم في الإيرادات غير النفطية للمملكة.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة المياه والزراعة والبيئة، التي تلاها رئيس اللجنة الدكتور خالد زبير، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه ما تضمنه التقرير السنوي للمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة للعام المالي 1443 / 1444هـ، بعد طرحه للنقاش في جلسة سابقة.
وطالب المجلس في قراره بدعم المؤسسة لتنفيذ مشاريع الربط التكاملي لأنظمة نقل المياه بين مناطق المملكة لتعزيز أمنها المائي ورفع الجاهزية للتعامل مع حالات الطوارئ، وهي توصية إضافية مشتركة بين أعضاء المجلس الدكتورة سامية بخاري والدكتور سلطان آل فارح وقد أخذت اللجنة بمضمونها.
وفي قرار آخر اصدره خلال هذه الجلسة طالب مجلس الشورى المركز الوطني لإدارة النفايات - بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة - بالحد من الممارسات التشغيلية الخاطئة بمواقع مكبات النفايات البلدية الصلبة.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة المياه والزراعة والبيئة، التي تلاها رئيس اللجنة الدكتور خالد زبير , بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه ما تضمنه التقرير السنوي للمركز الوطني لإدارة النفايات للعام المالي 1443 / 1444هـ بعد طرحه للنقاش في جلسة سابقة.
ودعا المجلس في قراره المركز - بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة - إلى دراسة جدوى الاستفادة من المخلفات الخرسانية في تعبيد (سفلتة) الطرق، وذلك ضمن إطار المبادرة الوطنية والحل الشامل لنفايات البناء والهدم، وهي توصية إضافية مشتركة بين عضوي المجلس المهندس نبيه البراهيم والمهندس علي القرني، وقد تبنت اللجنة مضمونها.
وأكد المجلس في قراره بأن على المركز - بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة - اتخاذ ما يلزم من إجراءات تحد من استخدام المنتجات البلاستيكية لما ينتج عنها من نفايات ضارة بالبيئة والصحة العامة، وهي توصية إضافية لأعضاء المجلس الدكتور عبدالرحمن الراجحي، والدكتور عبدالعزيز المهنا، والدكتور سعد العمري، وقد تبنت اللجنة مضمونها.
كما طالب المجلس في قراره المركز بسرعة وضع خطة تنظيمية للتخلص الآمن من النفايات الإلكترونية وتحديد مسؤولية المنتج الممتدة للأضرار على البيئة والسلامة والصحة العامة , وهي توصية إضافية مشتركة بين أعضاء المجلس اللواء علي آل الشيخ والدكتور فهد الطياش , والدكتور ياسر حافظ , وقد تبنت اللجنة مضمونها .
وضمن قرارات المجلس في جلسته العادية اليوم أصدر قراراً بشأن التقرير السنوي للمركز الوطني لأبحاث وتطوير الزراعة المستدامة (استدامة) للعام المالي 1443 / 1444هـ , طالب فيه المركز الوطني لأبحاث وتطوير الزراعة المستدامة (استدامة) التوسع في أبحاث أنظمة الاقتصاد الحيوي الدائري , للاستفادة من المخلفات الزراعية في دعم الزراعة المستدامة .
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع خلال الجلسة إلى تقرير تقدمت به إلى المجلس لجنة المياه والزراعة والبيئة , تلاه رئيس اللجنة الدكتور خالد زبير, بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للمركز .
كما أصدر قراراً بشأن التقرير السنوي لبرنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة للعام المالي 1443 / 1444هـ, طالب فيه برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة بالتنسيق مع وزارة البيئة والمياه والزراعة - بإيجاد آلية نظامية تضمن سرعة طرح مشاريعه الرأسمالية .
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى رد من رئيس لجنة المياه والزراعة والبيئة الدكتور خالد زبير, بشأن ما تفضل به أعضاء المجلس من ملحوظات وآراء تجاه ما تضمنه التقرير السنوي لبرنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة بعد طرحه للنقاش خلال هذه الجلسة .
وأكد مجلس الشورى في ذات القرار بأن على البرنامج التنسيق مع الجهات الحكومية ذات المهام المشابهة تجنباً للازدواجية وتوحيداً للجهود وتحقيقاً لكفاءة الإنفاق .
إلى ذلك أصدر المجلس خلال هذه الجلسة قراراً بشأن التقرير السنوي لهيئة الرقابة النووية والإشعاعية للعام المالي 1443 / 1444هـ , وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به إلى المجلس لجنة الطاقة والصناعة , تلاه رئيس اللجنة الدكتور أسامة عارف .
وضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة ناقش مجلس الشورى التقرير السنوي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للعام المالي 1443 / 1444هـ , وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به إلى المجلس لجنة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية , تلاه رئيس اللجنة الأستاذ عبدالله آل طاوي , بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للوزارة .
وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش أبدى أعضاء المجلس عدداً من الملحوظات والآراء حيث طالب عضو مجلس الشورى الدكتور عبدالله النجار وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بالعمل على وضع الخطط وتكثيف الجهود لتوطين عدد كبير من الوظائف في مختلف القطاعات الاقتصادية الواعدة في سوق العمل، مع القيام بجولات تفتيشية للتأكد من سير المنشآت بشكل صحيح في هذا الخصوص.
فيما شددت عضو المجلس الدكتورة ساميه بخاري على الوزارة بإعداد الدراسات اللازمة لبيان أثر الذكاء الاصطناعي على مستقبل الوظائف وما هي التحديات التي تواجهها القوى العاملة ووضع السياسات اللازمة لحماية المجتمع من زيادة نسبة البطالة كأحد آثار الذكاء الصناعي على الوظائف.
من جهتها دعت عضو المجلس الدكتورة سلطانة البديوي بحوكمة سلسلة الإجراءات المتبعة لصرف دعم برنامج حساب المواطن على البوابة الإلكترونية بما يسهم في جودة الإجراءات وسرعة الإنجاز , مشيرة إلى أن ذلك سيكون من خلال عدد من العمليات الإجرائية ومنها الربط الكترونياً للبرنامج مع منصة ايجار ووكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية.
وفي مداخلة له طالب عضو مجلس الشورى المهندس محمد العلي الوزارة بتوطين قطاع التشييد والعقود والمكاتب الهندسية والاستشارية والعمل على تحقيق عوامل الاستقرار الوظيفي للسعوديين في القطاع الخاص باعتماد سلم رواتب وظيفي لهم وتعيينهم وفق مؤهلاتهم مع تحسين بيئة العمل المناسبة.
بدورها طالبت عضو المجلس الدكتورة لطيفة العبدالكريم الوزارة بأهمية دراسة ومتابعة الوضع الوظيفي لمنسوبي الجهات الحكومية التي خضعت لتخصيص خدماتها وخصوصاً في مجالات الصحة والتعليم بعد التحول والتغيير في الأنظمة الوظيفية لتلك المجالات، لضمان الانتقال الوظيفي للسعوديين وتقليل أي آثار سلبية بهذا الخصوص.
وفي مداخلة لها طالبت عضو المجلس الدكتورة ريمه اليحيا الوزارة بمعالجة استمرار استحواذ جنسيات محددة على مهنة الصيدلة رغم صدور قرار توطين هذه المهنة، مطالبةً بتشديد تطبيق عقوبة مخالفة توطين المهن على المناصب عالية المهارات في القطاع الخاص.
في حين دعا عضو مجلس الشورى اللواء طيار ركن علي العسيري الوزارة -بالتنسيق مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني والقطاع الخاص - إلى عقد دورات تدريب على رأس العمل لخريجي المؤسسة تدريبًا ينتهي بالتوظيف، كما طالب بوضع سقف أعلى لتكلفة تأجير العمالة المنزلية الشهري.
بدوره طالب عضو المجلس الدكتور صالح الشمراني الوزارة بالإعلان عن جميع الوظائف في القطاع الخاص في منصة تقنية موحدة بما في ذلك الوظائف العليا والوسطى ومنح الوقت الكافي للمواطنين والمواطنات المؤهلين للتقديم عليها، لضمان توظيف السعوديين والسعوديات على المدى البعيد والمستدام.
وفي نهاية المناقشة طلبت اللجنة منحها مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.
إلى ذلك ناقش مجلس الشورى خلال الجلسة التقرير السنوي للهيئة العامة لعقارات الدولة للعام المالي 1443 / 1444هـ , وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به إلى المجلس اللجنة المالية والاقتصادية , تلاه رئيس اللجنة إبراهيم المفلح , بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة .
وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش أبدى أعضاء المجلس عدداً من الملحوظات والآراء حيث طالب عضو مجلس الشورى سعد العتيبي الهيئة العامة لعقارات الدولة بوضع مسار لتقديم الدعم للقطاع غير الربحي , بما يُمكّنه من تحقيق برامجه وتنفيذ مبادراته، وفق صيغ تشاركية، مشيراً إلى ضرورة تطوير حوكمة شاملة لمعايير التقييم لعقارات الدولة, بما يحفظ الحقوق، ويمنع من حصول الضرر للمستفيدين.
فيما طالب عضو المجلس المهندس نبيه البراهيم بدعم الهيئة لتعزيز قدراتها البشرية وإمكانياتها التقنية لتقوم بواجباتها تجاه معالجة طلبات التملك عبر منصة إحكام وتؤدي دورها بالفعالية المطلوبة في المدة الزمنية المحددة.
بدوره حث عضو المجلس اللواء منصور التركي الهيئة لتطوير خطة لإنشاء مبان من خلال الإيجار المنتهي بالتمليك للجهات الحكومية حديثة النشأة أو التي اكتسبت صفة الشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وتختص بمهام عامة تنظيمية وإشرافية وتطويرية، والاستفادة في ذلك من تجاربها في المجمعات الحكومية في مناطق المملكة.
وفي مداخلة لها طالبت عضو مجلس الشورى الدكتورة منى الفضلي الهيئة العامة لعقارات الدولة بتنمية ممكناتها البشرية، ومراجعة رضا المستفيدين من منصات خدمات التحول الرقمي لتحقيق مستهدفاتها الاستراتيجية.
فيما طالب عضو المجلس الدكتور عطيه العطوي الهيئة العامة لعقارات الدولة بتنمية إيراداتها وتحقيق الكفاءة المالية في مصروفاتها لتحقيق الاستدامة المالية.
وفي نهاية المناقشة طلبت اللجنة منحها مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.
كما ناقش المجلس خلال هذه الجلسة التقرير السنوي للنيابة العامة المتعلق بالجوانب الإدارية والمالية للعام المالي 1443 / 1444هـ، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به إلى المجلس لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، تلاه نائب رئيس اللجنة الدكتور سليمان الفيفي، بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للنيابة العامة المتعلق بالجوانب الإدارية والمالية.
وضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة ناقش المجلس التقرير السنوي لدارة الملك عبدالعزيز للعام المالي 1443 / 1444هـ، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به إلى المجلس لجنة الثقافة والرياضة والسياحة، تلاه نائب رئيس اللجنة الدكتور تركي العواد، بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للدارة.
وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش أبدى أعضاء المجلس عدداً من الملحوظات والآراء حيث طالب عضو مجلس الشورى سمو الأمير فهد دارة الملك عبدالعزيز بالعمل على إصدار كتاب يتناول "التاريخ السعودي" بأطواره الثلاثة بصورة جامعة تُبرز الجوانب كافة؛ الثقافية والاجتماعية والسياسية والعسكرية، بطريقة وأسلوب يُناسب الأجيال الجديدة، وبلغات أخرى للمتلقي الأجنبي.
وفي مداخلة أخرى طالبت عضو مجلس الشورى الدكتورة أميره الجعفري دارة الملك عبدالعزيز- بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة- تبني خطة إعلامية للتعريف بالتاريخ الوطني وقادته وإنجازاته.
وفي نهاية المناقشة طلبت اللجنة منحها مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.