وجه مجلس الشورى عددًا من الرسائل والطلبات لوزارة العدل، خلال جلسته الـ34 العادية التي عُقِدت، اليوم الثلاثاء، برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبدالله آل الشيخ.
وطالب المجلس وزارة العدل بتضمين تقريرها المقبل ببيانات توضح أعداد القضاة العاملين خارج المحاكم، وإدارة التفتيش القضائي والعمل الذي يباشرونه، وكذلك زيادة عدد الوظائف الإدارية التي تخصصها؛ لتعيين النساء في المحاكم وكتابات العدل بما يتناسب وحاجاتها واختلاف اختصاصاتها.
وأشار المجلس إلى أن وزارة العدل عليها نشر مجموعات الأحكام القضائية تباعًا وعدم التأخر في ذلك، مُطالبًا الوزارة بالتنسيق مع الجهات المختصة لعقد دورات تثقيفية للمقبلين على الزواج من الذكور والإناث.
وشدد المجلس على ضرورة إعادة وزارة العدل النظر في خطتها لتطبيق نظام السجل العيني للعقار، وتضمينها مددًا للتنفيذ يمكن من خلالها قياس نسبة ما تم إنجازه من تطبيق النظام في المدينتين المقدستين وبقية المناطق.
كما وافق المجلس على تعديل المادة 28 من نظام المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية، وكذلك مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة مملكة البحرين في مجال خدمات النقل الجوي.