وافق مجلس الوزراء، خلال جلسته التي عُقدت اليوم في جدة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، على نقل الخدمات الرقمية والتشغيلية المرتبطة مباشرة بعمليات التوثيق العقاري إلى الهيئة العامة للعقار.
وشمل القرار نقل الخدمات الرقمية والتشغيلية التي تمثل جزءًا أساسيًا من المنظومة العقارية المتكاملة، بما في ذلك بنيتها التقنية وفرقها التشغيلية وبياناتها، إلى الهيئة العامة للعقار خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر.
وتضم الخدمات المشمولة بالنقل منصة البورصة العقارية، وتطبيق البورصة على الأجهزة الذكية، والنظام الشامل، ونظام تكشيف البيانات، ونظام رقمنة الوثائق، ونظام إدخال البيانات الأساسية.
واطّلع المجلس خلال الجلسة على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، بما في ذلك الموضوعات التي اشترك مجلس الشورى في دراستها، إلى جانب ما انتهت إليه مجالس الشؤون السياسية والأمنية، والشؤون الاقتصادية والتنمية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء.
كما وافق مجلس الوزراء على تمديد العمل لمدة سنة بوجوب التقدم إلى مكتب العمل لتسوية النزاع وديًا قبل رفع الدعوى العمالية أمام المحكمة العمالية.
واعتمد المجلس كذلك الحسابات الختامية لعامين ماليين سابقين لكل من الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء، والهيئة العامة للأمن الغذائي، ومجلس المخاطر الوطنية، والبرنامج الوطني للتنمية المجتمعية في المناطق، والبرنامج الوطني لتنمية قطاع تقنية المعلومات، إضافة إلى جامعتي أم القرى والإمام عبدالرحمن بن فيصل.
