التقى وزير العدل، رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، اليوم الأربعاء، المدعي العام الأذربيجاني زاكر قارالوف، ورئيس المحكمة العُليا رامز سراييف، ورئيس المحكمة الدستوريّة فرهاد عبدالعلي ييف.
وقدّم الوزير، خلال اللقاء، لمحةً حول النظام القضائي السعودي، وقال إنَّ العدالة الجنائية في المملكة تحكمها أنظمة تحفظ حقوق الأفراد والمجتمع، مؤكّدًا أنّ هناك محاكم مختصة بنظر القضايا الجنائية، وفي عدد من الجرائم الكبيرة ينظرها 13 قاضيًا بثلاث درجات قضائية، حسب وكالة الأنباء السعودية.
وأضاف أنّ القضاء الجنائي في المملكة يتقيد بشكل كامل بقواعد الإثبات النظامية والاقتصار على الأدلة المقدمة في الدعوى، ومراعاة مبدأ افتراض براءة المتهم، مشدِّدًا على أنَّ تسبيب الحكم من الضروريات التي يبني عليها القضاء أحكامه، كما كفل النظام حق المعونة القضائية لغير القادرين على توكيل محام في الجرائم الكبيرة؛ حيث تتولى وزارة العدل دفع تكاليف المحاماة.
وأشار الصمعاني إلى أنّ آخر الأقضية المتخصصة في المملكة هو القضاء العمالي، الذي يعمل وفق إجراءات رقمية بالكامل، ويتميَّز هذا القضاء بالسرعة؛ لكونه مرتبطًا بحقوق العمال المالية والمعنوية.
وبيّن وزير العدل أنَّ النظام القضائي في المملكة يأخذ بمبدأ القضاء المزدوج، وقال: «هناك القضاء العام بمحاكمه المتخصصة وهي المحاكم العامة والجزائية والتجارية والعمالية ومحاكم الأحوال الشخصية، فيما يمثل القضاء الإداري هيئة قضائية إدارية مهمتها الفصل في المنازعات التي تكون جهة الإدارة طرفًا فيها، وذلك في درجات تقاض ثلاث، وتراقب المحاكم العليا سلامة الأحكام ومراجعتها».