صدر اليوم الخميس أمر ملكي، ضمن مجموعة من الأوامر، حول إعادة تشكيل مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وإعادة تشكيل مجلس الشؤون السياسية والأمنية.
وبين الأوامر الملكية، جاء القرار رقم: أ / 141، الذي اشتمل على 8 بنود رئيسية، تتعلق بالهيكل المؤسسي لمجلس الوزراء، وذلك بناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة، ورغبة في تطوير أجهزة الدولة بما يحقق مزيدًا من الجودة في الأداء والسرعة في الإنجاز".
وجاء القرار الملكي، محققًا لاستراتيجية المملكة ورؤيتها 2030، في تغيير خريطة المؤسسات الحكومية، وتحويل دولاب العمل من البيروقراطية إلى التخطيط العملي، وفقًا لمشاريع وخطط مدروسة.
ولم يكن القرار المتعلق بمجلس الوراء الأول في هذا السياق، ففي 7 مايو 2016، صدر أمر ملكي، من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، بإلغاء ودمج وترتيب اختصاصات وزارات وأجهزة وهيئات حكومية.
وقتها، قال مراقبون: إنَّ هذا القرار بداية لتغيير شامل في شكل حكومة المملكة، ومن منطلق التطوير المستمر وانسجامًا مع رؤية المملكة 2030؛ حيث تضمنت تلك الأوامر دمج وزارتي العمل والشؤون الاجتماعية، وإلغاء وزارة المياه والكهرباء وتعديل اسم وزارة الحج إلى وزارة الحج والعمرة، كذلك إنشاء هيئة عامة للترفيه، وتعديل اسم وزارة البترول إلى وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية.
وقال مراقبون: إن تلك القرارات تمثل امتدادًا للتطوير المستمر وانسجامًا مع رؤية المملكة (2030)، وتتوافق جميعها مع متطلبات المرحلة، إضافة لأنها تحقق التطلعات في ممارسة أجهزة الدولة لمهماتها واختصاصاتها على أكمل وجه، وبما يرتقي بمستوى الخدمات المقدمة للمواطن.
ويأتي تطوير مجلس الوزراء انطلاقًا من حرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، على استمرار مسيرة التنمية والتطوير، في إطار استراتيجية متكاملة ووفق خطط مدروسة وضعت بعد إجراء العديد من الدراسات المتخصصة.
وقال الإعلامي سلمان الدوسري، رئيس تحرير صحيفة الشرق الأوسط السابق: إنَّ تلك القرارات تندرج تحت مشروع إصلاحي حكومي بدأ منذ 2015، مضيفًا أنها شملت تنظيمات كبيرة وإعادة هيكلة في الدولة السعودية وذلك الشيء يتم تدريجيًا.
وكان قرار ملكي صدر اليوم الخميس، جاء فيه:
الرقــــم : أ / 141
التاريـخ:20 / 4 / 1440هـ
بعون اللــــه تعالـــــى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) تاريخ 27 / 8 / 1412هـ.
وبعد الاطلاع على نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 13) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ، وتعديلاته.
وبعد الاطلاع على الأنظمة والأوامر والمراسيم الملكية والقرارات ذوات الصلة.
ورغبة في تطوير أجهزة الدولة بما يحقق مزيدًا من الجودة في الأداء والسرعة في الإنجاز.
وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.
أمرنا بما هو آت:
أولًا: تعديل المادة (30) من نظام مجلس الوزراء لتصبح بالنص الآتي: "يبين النظام الداخلي لمجلس الوزراء تشكيلاته الإدارية واختصاصاتها وكيفية قيامها بأعمالها".
ثانيًا : ينشأ جهاز باسم "ديوان مجلس الوزراء"، يتولى المهمات ذوات الصلة بممارسة مجلس الوزراء ورئاسته اختصاصاتهما.
ثالثًا: تلحق بديوان مجلس الوزراء الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء، والأجهزة المرتبطة بالديوان الملكي وإداراته ذوات الصلة بمهمات ديوان مجلس الوزراء.
رابعًا: تستمر الأجهزة والإدارات المشار إليها في البند (ثالثًا) من أمرنا هذا في ممارسة اختصاصاتها إلى حين مباشرة ديوان مجلس الوزراء مهماته.
خامسًا : تشكل لجنة من الديوان الملكي، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء، تتولى حصر الأجهزة والإدارات ذوات الصلة بمهمات ديوان مجلس الوزراء، وإعداد الترتيبات اللازمة والبرنامج الزمني لمباشرة ديوان مجلس الوزراء مهماته، ورفع ما يتم التوصل إليه خلال العام المالي ( 1440 / 1441هـ ).
سادسًا: ضم المراسم الملكية إلى الديوان الملكي، وتُشكل لجنة من الديوان الملكي والمراسم الملكية لوضع الترتيبات اللازمة والبرنامج الزمني لإنفاذ ذلك خلال العام المالي ( 1440 / 1441هـ )، وتستمر المراسم الملكية في ممارسة مهماتها خلال تلك المدة.
سابعًا: تتولى هيئة الخبراء بمجلس الوزراء - بالاشتراك مع من تراه من الأجهزة ذوات العلاقة- مراجعة الأنظمة والأوامر والمراسيم الملكية والتنظيمات والقرارات التي تأثرت بما قضى به أمرنا هذا واقتراح ما يلزم بشأنها، وذلك لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة.
ثامنًا : يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.