أعلنت وزارة العدل رقمنة نحو 160 مليون وثيقة عقارية، ضمن مبادرة رقمنة الثروة العقارية، -إحدى مبادرات الوزارة في برنامج التحول الوطني-، عن طريق معامل الرقمنة المركزية.
وتستهدف الرقمنة أرشفة الصكوك الورقية، عبر مسحها إلكترونياً وقولبة بياناتها وتطوير إجراءات إدارة الثروة العقارية كافة، لتصبح خالية من المعاملات الورقية، إذ تعمل على مسارين أولهما: رقمنة أصول الوثائق العقارية، والثاني: تحويل إجراءات إدارة الثروة العقارية إلى إجراء رقمي إلكتروني بالكامل؛ لتعزيز الأمن العقاري والارتقاء بمستوى الخدمات التوثيقية.
وتتم رقمنة الوثائق عبر معامل الرقمنة المركزية، التي تعمل على مدار الساعة، وهي الأكبر من نوعها في الشرق الأوسط.
وأطلقت الوزارة العديد من الخدمات التي كان من ثمرتها إتاحة الإفراغ العقاري إلكترونياً دون تدخل بشري، وغيرها من الخدمات العقارية.
وتهدف مبادرة رقمنة الثروة العقارية إلى تسجيل وحفظ أملاك الدولة والملكية العقارية للمواطنين والشركات وغيرها ضمن منظومة إلكترونية آمنة، إضافة إلى دعم وتطوير القطاع العقاري، وزيادة مستوى الكفاءة في تنفيذ عمليات البيع والشراء والرهن وغيرها من خدمات التوثيق العقاري بسرعة ودقة عالية.
