قرر مجلس الوزراء تعديل القواعد المنظمة للرقابة على تلقي الجهات الحكومية الهبات والتبرعات، بما يتيح للجهة المستفيدة، استثناءً، قبول تبرعات من متبرعين يرتبطون معها بعقد أو ترخيص، وفق ضوابط محددة.
ونص القرار رقم (414)، المنشور اليوم الجمعة في جريدة «أم القرى» الرسمية، على أن يتم ذلك عبر لجنة تُشكّل بقرار من الوزير المعني أو رئيس المصلحة المستقلة أو رئيس المؤسسة العامة، تتولى النظر في طلبات قبول هذه التبرعات، للتأكد من عدم حصول المتبرع على أي معاملة تفضيلية أو تمييزية في تعاقداته مع الجهة أو في أي من أعمالها.
واشترط القرار أن يكون التبرع مرتبطاً ارتباطاً مباشراً باختصاصات الجهة وأعمالها، وأن يهدف إلى تقديم خدمات مجتمعية ذات أثر ملموس، وألا يُقبل أثناء إجراءات التعاقد أو إصدار التراخيص أو تجديدها للمتبرع.
كما اشترط ألا يكون المتبرع طرفاً في مخالفات أو قضايا فساد منظورة، بالتنسيق مع هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، وأن يكون من عادته تقديم التبرعات للجهات العامة والخاصة دون أن تنحصر في الجهة المتعاقد معها، وألا يكون القصد من التبرع التأثير على قرارات الجهة الحالية أو المستقبلية.
وألزم القرار المتبرع بتقديم طلبه عبر نموذج موحد يعتمده وزير المالية، على ألا يُعد قبول التبرع نافذاً إلا بقرار مكتوب من الوزير المعني أو رئيس الجهة، الذي يحق له إلغاء القبول وإعادة التبرع إذا ثبتت لاحقاً مخالفة الضوابط.
وألزم القرار الجهات الحكومية برفع تقرير سنوي إلى الديوان العام للمحاسبة، يتضمن بياناً بالتبرعات المقبولة وفق هذا الاستثناء، يشمل اسم المتبرع ونوع التبرع والغرض منه، والعقود والتراخيص القائمة والمنتهية معه.
