أقر مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1443 - 1444 هـ ( 2022 م)، والتي تهدف توفير حياة كريمة للمواطنين وتحسين جودة الحياة.
وأكدت بنود ميزانية 2022، أنها تعزز من التزام الحكومة بتوفير حياة كريمة للمواطنين وتحسين جودة حياتهم من خلال التنمية البشرية وتوفير الوظائف وتحسين البنية التحتية والارتقاء بالخدمات.
وحققت المملكة أبرز مستهدفات ميزانية العام الماضي برفع كفاءة الإنفاق الحكومي وزيادة الإيرادات وتقليص العجز المالي، وتوجهها الرئيسي يتمثل في استمرار تطبيق البرامج والمبادرات والمشروعات المعلنة، حتى تحقيق مستهدفات الرؤية وتلبية تطلعات المواطنين.
وأكد الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، أن ميزانية العام 2022 تدعم الأهداف المالية والاقتصادية لما بعد الجائحة.
وقال ولي العهد: « المملكة تقوم بدور ريادي في استقرار أسواق الطاقة، وفي نفس الوقت قيادة الحقبة الخضراء القادمة، من خلال مبادرة السعودية الخضراء، و مبادرة الشرق الأوسط لأخضر، اللتين ترسمان توجه المملكة والمنطقة في حماية الأرض والطبيعة، وستستمر المملكة خلال العام القادم وعلى المدى المتوسط والطويل في زيادة جاذبية اقتصاد المملكة كقاعدة للاستثمارات المحلية والأجنبية، وتنويع الاقتصاد عن طريق تطوير القطاعات الواعدة كالسياحة والتقنية والصناعة والتعدين».
بينما قال وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان إن تقديرات الميزانية لعام 2022م تظهر أن إجمالي الإيرادات سيبلغ 1,045 مليار ريال بنسبة 12.4 % عن المُتوقع تحقيقه في عام 2021م.
ويقدر إجمالي النفقات بنحو 955 مليار ريال، في حين يتوقع تحقيق فوائض بنحو 90 مليار ريال (أي ما نسبته 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي)، مبيناً أن هذه الفوائض سيتم توجيهها لتعزيز الاحتياطيات الحكومية، ودعم الصناديق التنموية وصندوق الاستثمارات العامة، والنظر في إمكانية التعجيل في تنفيذ بعض البرامج والمشاريع الاستراتيجية ذات البعد الاقتصادي والاجتماعي، أو سداد جزء من الدين العام حسب ظروف السوق.
اقرأ أيضًا:
