انتخب مجلس وزراء العدل العرب، وزير العدل وليد محمد الصمعاني، رئيسًا للمكتب التنفيذي للمجلس، بينما تم انتخاب وزير العدل الجزائري عبد الرشيد طبي، نائبا لرئيس المكتب لمدة عامين.
جاء ذلك خلال الجلسة الافتتاحية للدورة الـ71 للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب، الذي انطلق اجتماعه اليوم الأربعاء، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.
وأكد الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون القانونية بجامعة الدول العربية، السفير الدكتور محمد الأمين ولد اكيك، في كلمته الافتتاحية، أهمية دور المكتب التنفيذي ومجلس وزراء العدل العرب في منظومة العمل العربي المشترك خاصة ما يتعلق ببحث مسألة تجريم دفع الفدية للإرهابيين في ضوء نتائج اجتماعات اللجنة المشتركة من خبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية والجهات المعنية في الدول العربية في هذا الشأن التي دعت إلى تشديد العقوبات في جرائم الاختطاف لغرض طلب الفدية للحد من انتشار تلك الجرائم.
وأضاف أن «المكتب التنفيذي يناقش، على مدى يومين، موضوع توحيد التشريعات العربية خاصة مشروع القانون العربي الاسترشادي لمنع خطاب الكراهية، ومشروع القانون العربي الموحد النموذجي لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، كما يتضمن مشروع جدول الأعمال بندا حول مشروع الاتفاقية العربية لتنظيم أوضاع اللاجئين في الدول العربية».
وأوضح أن المكتب التنفيذي يناقش مقترحات الأمانة العامة لجامعة الدول العربية المقدمة من قطاع الشؤون الاجتماعية حول الإعلان العربي بشأن «الانتماء والهوية القانونية» الذي اعتمده مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب في يناير الماضي، إلى جانب مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالمركز العربي للبحوث القانونية والقضائية التابع لجامعة الدول العربية.
ويضم المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب، السعودية - رئيسا - والجزائر - نائبا - وعضوية كل من الإمارات العربية المتحدة، والأردن، وتونس، وليبيا، والمغرب بالإضافة إلى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.