قال رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان سعد الحريري، الاثنين، إن لبنان بحاجة إلى «حكومة جديدة على وجه السرعة توقف مسلسل الانهيار والتداعيات الاقتصادية والأمنية»؛ بينما التقى الرئيس ميشال عون قادة الأجهزة الأمنية لوضع خطة لردع الجماعات المسؤولة عن العنف.
وأضاف الحريري في تغريدات على حسابه في تويتر: «استمرار تصريف الأعمال ليس هو الحل، فليتوقف هدر الوقت، ولتكن حكومة تتحمل المسؤولية.. حكومتنا استقالت في سبيل الانتقال إلى حكومة جديدة تتعامل مع المتغيرات الشعبية، لكن التعطيل مستمر منذ 90 يومًا فيما البلاد تتحرك نحو المجهول».
وتأتي تصريحات الحريري والاجتماع الأمني بعد مواجهات عنيفة بين قوات الأمن والمتظاهرين خلال اليومين الماضيين هزت العاصمة بيروت، وتعد هذه أسوأ موجة عنف منذ بدء الاحتجاجات ضد النخبة الحاكمة في أكتوبر، إذ شهدت إصابة المئات بسبب استخدام قوات الأمن لمدافع المياه والرصاص المطاطي لتفريق المحتجين الذين رشقوها بالحجارة.
ولم يتفق الساسة اللبنانيون على حكومة جديدة أو خطة لإنقاذ الاقتصاد منذ أن دفعت الاضطرابات الحريري إلى الاستقالة من منصب رئيس الوزراء في 29 أكتوبر، مما قوّض مساعي التعافي من الأزمة.
وجرى تكليف الوزير السابق حسان دياب، الشهر الماضي، بتشكيل الحكومة الجديدة، بدعم من جماعة حزب الله وحلفائها، لكن لم يتم إعلان اتفاق على تشكيل حتى الآن، وأضعفت هذه الأزمة الثقة في القطاع المصرفي، وزادت من مخاوف المستثمرين بشأن قدرة البلاد على الوفاء بالتزاماتها لتسديد ديون خارجية ضخمة.
وقالت مصادر إن الرئيس ميشال عون التقى قادة الأجهزة الأمنية اليوم لوضع خطة لردع الجماعات المسؤولة عن العنف التي جمعت الأجهزة الأمنية معلومات مفصلة عنها، مع حماية الممتلكات والمحتجين السلميين.
وتسببت الضغوط المالية الشديدة التي أدت لتدهور قيمة العملة وارتفاع الأسعار، في تأجيج الاضطرابات في لبنان ودفعت البنوك إلى فرض قيود على سحب وتحويل المبالغ النقدية بالدولار خشية هروب رؤوس الأموال، بحسب «سكاي نيوز».
وتسببت تلك الإجراءات في تأجيج مزيد من الغضب بين المودعين الذين أنهكتهم تلك الإجراءات.
وفي بيان نشرته الوكالة الوطنية للإعلام، قالت جمعية المستهلك إنها لاحظت «ارتفاع الأسعار، للمرة الأولى في تاريخ لبنان، بمعدلات تتجاوز 40 في المئة خلال ثلاثة أشهر».