أصدر مجلس هيئة سوق المال، اليوم الأربعاء، قرارًا باعتماد لائحة مراكز مقاصة الأوراق المالية، وهذا في إطار السعي لرفع جاذبية السوق المالية لجميع فئات المستثمرين؛ ما يعزز من تنافسيتها إقليميًّا ودوليًّا.
وتهدف اللائحة إلى تنظيم عمليات مقاصة الأوراق المالية في المملكة، وتحديد إجراءات الحصول على الترخيص اللازم لممارستها وشروطها؛ ما يُسهم في توفير فئات جديدة من الأوراق المالية كعقود المشتقات، إضافة إلى ضمان اكتمال التسوية ووفاء الأطراف كافةً بالتزاماتهم عند تسوية الصفقات، الأمر الذي من شأنه تطوير البنية الأساسية الحالية للسوق المالية وتعزيز كفاءتها.
وجاء إقرار اللائحة، استنادًا إلى التعديلات التي أُقرّت خلال المدة الماضية على نظام السوق المالية، ويقضي قرار اللائحة بمنح هيئة سوق المال الصلاحية للترخيص لمؤسسات البنية الأساسية للسوق المالية، التي تشمل (الأسواق المالية ومراكز المقاصة، ومراكز الإيداع) وتفعيل دورها في تأدية مهامها والتزاماتها ضمن مؤسسات البنية الأساسية للسوق المالية.
وفي بيان لها، أشارت هيئة السوق المالية إلى أنها راعت عند إعداد لائحة مراكز مقاصة الأوراق المالية الاستفادة من أفضل الممارسات الدولية المطبقة بالأسواق المالية العالمية، وأخذت في الحسبان مبادئ البنية التحتية للسوق المالية (PFMI)، الصادرة عن لجنة المدفوعات والبنية التحتية للسوق (CPMI)، واللجنة الفنية للمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (IOSCO)، إضافة إلى مرئيات العموم التي تلقتها خلال نشر مشروع اللائحة على موقعها الإلكتروني لمدة 14 يومًا لاستطلاع مرئيات العموم، والمختصين والأطراف ذات العلاقة، مؤكدةً أنها درست بعناية جميع الآراء والملاحظات التي تلقتها لغرض اعتماد الصيغة النهائية للائحة بما يتوافق مع أهداف الهيئة.
وتأتي هذه الخطوة استمرارًا لجهود الهيئة الرامية إلى تطوير وتنظيم السوق المالية في المملكة، وسعيًّا منها لرفع جاذبية السوق المالية لكل فئات المستثمرين؛ ما يعزز من تنافسيتها إقليميًّا ودوليًّا من خلال مواءمة متطلباتها التنظيمية مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية، وتماشيًّا مع أهداف برنامج «تطوير القطاع المالي».