جددت النيابة العامة، اليوم الأحد، التأكيد على حظر الاتجار بأي شخص بأي شكل من الأشكال.
وقالت النيابة، عبر تويتر، إنه يُحظر الاتجار بأي شخص بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك إكراهه أو تهديده أو الاحتيال عليه أو خداعه أو خطفه أو استغلال الوظيفة أو النفوذ.
وتابعت النيابة العامة، أن ذلك يشمل أيضًا أو إساءة استعمال سلطة ما على الشخص أو استغلال ضعفه أو إعطاء مبالغ مالية أو مزايا أو تلقيها لنيل موافقة شخص له سيطرة من أجل الاعتداء الجنسي.
وواصلت، أن كل من حاز أشياء متحصلة من إحدى الجرائم المنصوص عليها في نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص أو أخفاها، أو صرفها أو أخفى شخصًا (أو أكثر) من الذين اشتركوا فيها بقصد معاونته على الفرار من العدالة مع علمه بذلك، أو أسهم في إخفاء معالم الجريمة.
وتابعت النيابة العامة، أن عقوبة ذلك، السجن مدة تصل إلى خمس سنوات وغرامة تصل إلى مئتي ألف ريال وفق المادة التاسعة من نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص.