حددت هيئة حقوق الإنسان السعودية، بعض مؤشرات ضحايا جرائم الاتجار بالأشخاص، ومؤشرات العمل أو الخدمة قسرًا، ومؤشرات الاستغلال الجنسي.
وأوضحت الهيئة عبر حسابها الرسمي بتويتر، أنه يُعاقَب بموجب المادة الثالثة من نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص في السعودية؛ كل من ارتكب جريمة اتجار بالأشخاص، بالسجن لمدة تصل إلى 15 سنة، أو بغرامة مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معًا.
مؤشرات جرائم الاتجار بالأشخاص
وأشارت هيئة حقوق الإنسان إلى أن جرائم الاتجار بالأشخاص تعتبر من الانتهاكات البشعة لحقوق الإنسان؛ لأنها تسلب حريته وتُهدر كرامته، مشيرةً إلى أنه على الرغم من الجهود المبذولة من دول العالم لمكافحتها، فإن فاعلية هذه الجهود تتطلب مزيدًا من الوعي العالمي، والتعاون الدولي والتنسيق المستمر.
وكشفت هيئة حقوق الإنسان، عن سمات ومؤشرات رئيسية يمكن من خلالها التعرف على الضحايا المتاجَر بهم؛ ما يسهم في إنقاذهم ويؤهلهم للحصول على المساعدة والحماية، موضحةً أن هذه المؤشرات تتمثل في:
– العمل في محيط معين لا يسمح لهم بمغادرته.
– التعرض للعنف أو لإصابات ناتجة عن تعرضهم للاعتداء.
– الخوف من انكشاف وضعهم المخالف لأنظمة الإقامة والعمل.
– العمل لساعات طويلة دون أن تكون لهم فترات راحة أو أيام إجازة.
– عدم حملهم جوازات سفرهم أو وثائق تثبت هويتهم لاحتجازها لدى آخرين.
– الحصول على أجر زهيد أو عدم دفع أجر.
– أن يكون الاتصال بأسرتهم أو بمن هم خارج محيطهم الاجتماعي محدودًا أو معدومًا.
– عدم الحصول على الرعاية الطبية.
– دفع رسوم أو أموال مقابل نقلهم إلى بلد المقصد، أو العمل وتقديم الخدمات لآخرين مقابل ذلك.
– أن تظهر عليهم دلالات تشير إلى أن تحركاتهم مراقبة أو مُسيطَر عليها.
– أن يعتقدوا أن عليهم العمل رغمًا عنهم، وأنهم مكبلون بالديون.
– أن يبدو عليهم الخوف والقلق.
– أن يتعرضوا للتهديد بإيذائهم أو أحد من أفراد أسرهم.
– أن يعانوا من إصابات أو عاهات يعاني منها عادة من يعملون في وظائف معينة.
– أن يكونوا خاضعين للتهديد بتسليمهم للسلطات الرسمية.
– حملهم جوازات سفر ووثائق هوية مزورة.
– ألا يعرفوا مكان سكنهم أو عنوان عملهم.
– أن يسمحوا للآخرين بالحديث عنهم نيابةً عندما يوجه إليهم الحديث مباشرة، وأن يكونوا في حالة من التبعية.
– أن يتصرفوا كأنهم قد صدرت إليهم تعليمات من شخص آخر.
– ألا يستطيعوا التفاوض على شروط العمل.
– أن يُجبَروا على العمل في ظل شروط مجحفة.
– ألا يستطيعوا الحصول على الأجور التي يكتسبونها.
مؤشرات العمل القسري
وأوضحت هيئة حقوق الإنسان أنه يمكن أن يتسم الذين اتُّجر بهم بغرض السخرة وإجبارهم على العمل قسراً بما يلي:
– أن يعيشوا جماعات في المكان الذي يعملون فيه، وألا يغادروه إلا نادرًا.
– أن يعيشوا في أماكن غير مناسبة.
– ألا يرتدوا الملابس المخصصة للعمل الذي يقومون به.
– ألا يستطيعوا الحصول على الأجور التي اكتسبوها.
– ألا يُحرَّر لهم عقد عمل.
– أن تكون ساعات عملهم طويلة جدًّا.
– أن يعتمدوا على صاحب العمل في الحصول على عدد من الخدمات كالنقل والسكن.
– ألا يتاح لهم حرية اختيار السكن ومكانه.
– ألا يغادرون أماكن العمل إلا برفقة صاحب العمل.
– ألا يستطيعون التنقل بحرية.
– أن يخضعوا لتدابير أمنية تهدف إلى إبقائهم في أماكن العمل.
– أن يُؤدَّبوا بالغرامات.
– أن يتعرضوا للإهانات أو إساءة المعاملة أو التهديد أو العنف.
– أن يفتقروا إلى التدريب الأساسي والرخص المهنية.
وأشارت هيئة حقوق الإنسان، إلى أنه يمكن الاستدلال على وجود خاضعين للعمل القسري من خلال ملاحظة التالي:
– وجود إعلانات في مكان العمل بلغات غير اللغة المحلية.
– عدم وجود إعلانات توعية بشأن الصحة والسلامة المهنية داخل موقع العمل.
– عدم قدرة صاحب العمل على إبراز مستندات ووثائق توظيف العمال القادمين من بلدان أخرى.
– عدم قدرة صاحب العمل على إبراز سجلات الرواتب والأجور المدفوعة للعمال.
– أن تكون المعدات مصممة أو معدلة بحيث يستطيع الأطفال تشغيلها.
اقرأ أيضًا:
