أعلنت الهيئة العامة للنقل إصدار لائحتها الجديدة المُنظّمة لنشاط النقل التعليمي لتنظيم نشاط ضمن أكبر أنشطة النقل البري في المملكة الذي يحظى باهتمام مختلف مكونات المجتمع السعودي، ويتصل بالسعي القائم؛ لتطوير خدمة نقل موجهة لشريحة مهمة في المجتمع، وهم: طلاب وطالبات التعليم العام بالمملكة إلى جانب عدد كبير من المستفيدين من تنظيم الخدمة كالمعلمات وطالبات المراحل الجامعية.
وأوضح النائب المساعد لتنظيم النقل البري في الهيئة العامة للنقل المهندس معيض آل سعيد أن لائحة النقل التعليمي الجديدة وضعت رفع الكفاءة والجودة أولويّة فيها، مبينًا أن من أبرز ما جاءت به لائحة النقل التعليمي الجديدة إلزامية إجراء اختبار للسائق يسمى «اختبار الكفاءة المهنية» للتأكد من أهلية السائق وقدرته على القيادة بكفاءة واحترافية عالية، والتعامل بأفضل السبل مع احتياجات الركاب في كل الظروف.
وبيّن أنه يجب على الناقل إبرام عقد مع الراكب أو ولي الأمر أو الجهة التعليمية أو الجهة المشرفة على النقل التعليمي الحكومي لتحديد الالتزامات والحقوق بين الأطراف، كما تلزم اللائحة الناقل بالتعويض المادي والمعنوي عن الأضرار الناجمة عن أخطائه أو أخطاء تابعيه التي تلحق بالغير إذا كان الضرر ناشئًا عن خطأ حصل أثناء تأدية النشاط أو بسببه.
وقال: «إن الحافلة أو مركبة النقل التعليمي المرخّصة من مسؤولية السائق، ويجب عليه وعلى مساعديه التأكد من سلامتها بشكل يومي وقبل بدء الرحلة، ولتحقيق هذا فإن العمر التشغيلي للحافلة يجب ألّا يتجاوز 10 سنوات في حالة المركبة التي يبلغ عدد مقاعدها 10 مقاعد وأكثر، كما لا يتجاوز العمر التشغيلي للسيارة 5 سنوات من سنة الصنع في حالة المركبة التي لا يقل عدد مقاعدها عن 7 مقاعد ولا يزيد على 9 مقاعد)، كما يمكن بموجب اللائحة الجديدة الترخيص للأفراد السعوديين المحققين لكل الاشتراطات إلى جانب الترخيص للمؤسسات والشركات المتخصصة في مجال النقل».
وأكد المهندس معيض آل سعيد وجوب الحصول على موافقة الهيئة العامة للنقل عند تسجيل أو تجديد أو نقل ملكية أو تعديل أي حافلة أو مركبة ترغب الدخول في نشاط النقل التعليمي؛ للتأكد من استيفائها للاشتراطات الفنية المعتمدة لرفع كفاءة وجودة الخدمة، ومن بينها خاصية التتبع للحافلات وتحديد مواقعها ضمن مساراتها الصحيحة، انطلاقًا من دور الهيئة التنظيمي لصناعة النقل في المملكة.