نشرت صحيفة «أم القرى»، في عددها الصادر اليوم الجمعة، قرار مجلس الوزراء، بالموافقة على الاتفاقية العربية لمنع ومكافحة الاستنساخ البشري.
وبحسب المادة الخامسة من الاتفاقية، فإن كل دولة طرف تتعهد أن تتخذ ما يلزم من تدابير تشريعية لمنع الآتي:
1- إجراء عمليات الاستنساخ البشري.
2- القيام بنقل الحمض النووي (DNA) للخلية الجسمية بقصد توليد كائن بشري حي في أي مرحلة من مراحل التطور البدني لجعله متطابقاً جينياً مع كائن بشري آخر.
3- الاستنساخ البشري لأغراض التناسل أو لأغراض بحثية أو تجريبية بهذا الشأن.
4- استنساخ الأعضاء أو الأنسجة أو أجزائهما بما يؤدي إلى اختلاط الأنساب.
أما المادة السادسة فنصت على أن كل دولة طرف تتعهد بأن تتخذ ما يلزم من تدابير تشريعية لمنع الآتي:
1- تصنيع أو حيازة أو استيراد مواد كيميائية أو عضوية أو معدات أو آلات أو أدوات معدة خصيصاً لاستعمالها في الاستنساخ البشري.
2- إنشاء أو إعداد أو تجهيز مختبر أو منشأة لأغراض القيام بعمليات الاستنساخ البشري.
فيما نصت المادة الـ13 من الاتفاقية على أن كل دولة طرف تتعهد بتشديد العقوبة في الحالات الآتية:
1- إذا كان الشخص ممن وصل إلى علمه وجود أفعال مخالفة لأحكام هذه الاتفاقية بحكم وظيفته أو مهنته أو بسببها ولم يبلغ عنها السلطات المختصة.
2- في حالة العود إلى الجريمة.
3- إذا كان الضحية قاصراً أو عديم الأهلية أو من ذوي الإعاقة.
4- إذا ارتكبت الجريمة من قبل جماعة إجرامية منظمة.
