نشرت الجريدة الرسمية «أم القرى»، اليوم الجمعة، لوائح وأنظمة مذكرة التفاهم التي وقَّعتها وزارة الإسكان مع نظيرتها الأمريكية لتعزيز التعاون بينهما في مجالات الإسكان وإنشاء قنوات لتبادل المعلومات والخبرات الفنية والأبحاث والبرامج ذات الصلة.
وحسبما ذكرت صحيفة «أم القرى»، تعتزم الوزارتان تبادل المعلومات في إطار هذه المذكرة بما في ذلك المجالات التالية:
1– السياسات والبرامج المتعلقة بإسكان ذوي الدخل المنخفض والمتوسط، وتنظيم وتنفيذ هذه البرامج والمبادرات.
2– منهجيات وبرامج الرهن العقاري والتمويل الإسكاني.
3– الشراكة الفعالة بين القطاع العام والقطاع الخاص والمنظمات غير الربحية لدعم وتطوير الإسكان بشكل شامل، ويشمل ذلك تحفيز تطوير الإسكان الميسر.
4– السياسات واللوائح المتعلقة بمعايير البناء الخاصة بالإسكان في كلا البلدين.
5– تطوير تقنيات البناء الحديثة ونقلها وتبادل المعرفة المتعلقة بذلك.
6– منهجيات وسياسات تحفيز الاستثمار من خلال القطاع الخاص، والعمل في ذلك مع المطورين العقاريين.
7– تطوير الإسكان وتنفيذ مشروعاته بما في ذلك تطوير الوحدات السكنية وبنائها وإدارتها والدعم المساند للإسكان العام.
8– فرص إجراء البحوث المشتركة وتشجيع إجراء البحوث المستقبلية في المواضيع التي تشمل ما يتعلق بالإسكان وتنمية المجتمع.
9– أطر حقوق الملكية وحقوق المالك والمستأجر، بما في ذلك الإيجابيات والسلبيات والعواقب غير المقصودة.
10– منهجيات وسياسات تشجيع التطوير والاستثمار من خلال القطاع الخاص في مجالات تشييد المساكن وصيانتها والبرامج المتعلقة بالإسكان.
وعن طرق التعاون بين وزارة الإسكان ونظيرتها الأمريكية، أوضحت المذكرة أن ذلك يتم من خلال دراسة الاحتياجات في مجال الإسكان وتنمية المجتمع في كلا البلدين، بما في ذلك تاريخ السياسات والمنهجيات التي أدَّت إلى الأوضاع الحالية، إضافة إلى تبادل المعرفة حول السياسات والبرامج الحالية لوزارة الإسكان والتنمية الحضرية الأمريكية ووزارة الإسكان السعودية.
وذلك بجانب تبادل الزيارات لتبادل الخبرات في برامج وسياسات محددة، ولتقديم المشورة بشأن وضع وتنفيذ منهجيات وسياسات وبرامج جديدة، إضافة إلى تنظيم دورات تدريبية حول مجالات برمجية أو سياسات محددة، بما في ذلك إدارة برامج الإسكان العام والتمويل.
وشملت مذكرة التفاهم أيضًا، تنظيم ندوات وورش عمل أو مؤتمرات مشتركة حول قضايا الإسكان وتنمية المجتمع في المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة، بجانب إجراء بحوث مشتركة محددة حسب ما تقتضيه الحاجة.
ونصَّت مذكرة التفاهم على أن يكون تنفيذ التعاون بين المشاركين من خلال القنوات الدبلوماسية الرسمية، على أن يتم تسوية أي خلافات قد تنشأ بين الجانبين بشأن تفسير هذه المذكرة أو تنفيذها وديًّا بالتشاور بما يخدم مصالحهما المشتركة.
وعبر مذكرة التفاهم، يسعى الطرفان إلى عقد اجتماعات حسب الحاجة لمناقشة سبل التعاون في إطار هذه المذكرة. ويتحمل كل طرف نفقات السفر والإقامة والنفقات الأخرى المتعلقة بتلك الاجتماعات.
وبشأن التنفيذ وسرية المعلومات، نصت مذكرة التفاهم على أن تنفيـذ هـذه المذكـرة يكـون وفقًا للقـوانين المعمـول بها في كلا البلدين، وبمـوافقـة مسبقة من الطرفين.
وتعتبر هذه المذكرة تعبيرًا عن نوايا الطرفين، ولا يُقصَد بها وضع أي التزام قانوني جديد بموجب القانون المحلي أو الدولي، كما لا تلـزم هـذه المذكـرة الطرفين بأي مـن الأمـوال أو المـوظفين أو الخـدمـات أو المـوارد الأخرى.
ولا يستخدم الطرفان المعلومات والوثائق المتبادلة بينهما إلا للأغراض المخصصة لها بموجب القانون، ولا تنقل المعلومات والوثائق إلى أي طرف ثالث دون موافقة الطرف الذي قدمها.
وأكدت مذكرة التفاهم أنه «يتم التعامل مع أي معلومات سرية أو معلومات شخصية متبادلة وفقًا لقوانين الخصوصية المعمول بها في كلا البلدين». ولإجراء العمل البحثي اللازم لتنفيذ هذه المذكرة، يمكن لكلا الطرفين التعاقد مع جهات أو باحثين من الخارج لتنفيذ العمل البحثي كليًّا أو جزئيًّا بموافقة كلا الطرفين.
ويتصرَّف ممثلو وزارة الإسكان السعودية ووزارة الإسكان والتنمية الحضرية الأمريكية، بصفتهم الرسمية عند أداء الأنشطة بموجب هذه المذكرة. ولا يمثل موظفو وزارة الإسكان ووزارة الإسكان والتنمية الحضرية الوزارتين في الأنشطة غير الرسمية.
أما عن بدء سريان المذكرة وإنهائها وتعديلها، فقد اتفق الجانبان على أن «تدخل أنشطة هذه المذكرة حيز النفاذ ابتداءً من تاريخ توقيع المذكرة. وتظل هذه المذكرة سارية لمدة 5 سنوات، وتتجدد تلقائيًّا لمدة أو مدد مماثلة ما لم يبلغ أحد الطرفين الآخر كتابةً عبر القنوات الدبلوماسية برغبته في إنهائها قبل ستة أشهر على الأقل من التاريخ المحدد لإنهائها».
وفي حال انتهاء العمل بهذه المذكرة، تستمر أحكامها سارية المفعول بالنسبة على المشاريع والبرامج التي نشأت في ظلها، كما يجوز تعديل هذه المذكرة بموافقة الطرفين المكتوبة.
يُشار إلى أن مذكرة التفاهم تم توقيعها في مدينة الرياض يوم الخميس 12/6/1441هـ، الموافق 6/2/2020م؛ وذلك من نسختين أصليتين باللغتين العربية والإنجليزية، والنصان متساويان في الحجية.