قال المحامي د. إبراهيم زمزمي، إن «نشر التعصب القبلي عبر وسائل التواصل يدخل تحت المساس في النظام العام».
وأضاف المحامي، بمداخلة لقناة الإخبارية، أن «عقوبته ذلك السجن 5 سنوات أو غرامة تصل لـ 3 ملايين ريال، وفق نظام جرائم المعلوماتية».
وأكمل، أن «تلك الوقائع يكون عقوبتها تعذير شرعي إذا كانت مباشرة، ولكن إذا كانت منقولة على مواقع التواصل الاجتماعي من خلال بث ما يؤدي إلى النعرات والفرقة تدخل في دائرة النسيج الاجتماعي واللحمة الوطنية».
