قادت عمليات ضبط أموال تفوق 300 ألف ريال، بحوزة مقيم من الجنسية البنجلادشية بمدينة الرياض، مهنته (فني تبريد)، إلى الكشف عن جريمة تستر تجاري في قطاع الخضروات.
اقرأ أيضًا: التشهير بمواطنين ومقيم لارتكابهما جريمة التستر التجاري في قطاع المقاولات
وأصدرت وزارة التجارة، بيانًا رسميًا عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر»، ذكرت فيه، أن القصة بدأت بالاشتباه بالمقيم، وأثناء عملية التحقق من الحالة عثر على المبالغ المذكورة مخبأة تحت قدميه في السيارة الخاصة به بالإضافة إلى دفاتر حسابات للمشتريات.
وأضافت: «أقر العامل أن تلك الأموال ناتجة عن إيرادات مزاولته تجارة الجملة في الخضروات بشرائها في سوق الجملة بالعزيزية جنوب الرياض، ومن ثم شحنها للبيع في المنطقة الشرقية بشكل يومي».
وواصلت: «اتضح تمكين مواطن سعودي صاحب منشأة تجارية للمقيم وتستره عليه لممارسة نشاط تجاري غير مرخص له به في المنشأتين التابعتين له الأولى بيع الخضروات، والثانية بيع أدوات السباكة والكهرباء».
وتابعت: «كما ثبت تصرف المتستر عليه تصرف المالك وتحصيل إيرادات النشاط وعمله لحسابه الخاص وتحويل الأموال وبناء عليه تمت إحاله المتستر والمتستر عليه إلى النيابة العامة ومن ثم القضاء تطبيقًا لنظام مكافحة التستر».
وأصدرت المحكمة الجزائية بالرياض حكم بإدانتهما بارتكاب جريمة التستر وفرض عقوبة السجن لمدة 5 أشهر على المقيم المتستر عليه، وإبعاده عن المملكة بعد تنفيذ الحكم وعدم السماح له بالعودة إليها للعمل، وتغريم المدانين بملبغ قدره 80 ألف يرال والتشهير بهما على نفقتهما، وذلك بالإضافة لعقوبات أخرى وهي: «إغلاق المنشآت، وتصفية أنشطتها وشطب السجلات التجارية، ومنع المتستر من مزاولة النشاط التجاري واستيفاء رسوم الزكاة والضرائب».
اقرأ أيضًا: الوطني لمكافحة التستر التجاري يضع 10 معايير لالتزام المنشآت بقواعد السوق
يذكر أن البرنامج الوطني لمكافحة التستر اعتمد آليات حديثة تسهم في التضييق على منابع التستر والقضاء على اقتصاد الظل؛ حيث تعمل 20 جهة حكومية على ضبط المتسترين بتقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات والمعلومات وإيقاع العقوبات النظامية والتي تصل إلى السجن 5 سنوات وغرامة مالية 5 ملايين ريال، وحجز ومصادرة الأموال غير المشروعة بعد صدور أحكام قضائية نهائية ضد المتورطين.