وقعت وزارة الصناعة والثروة المعدنية اتفاقية مع هيئة الحكومة الرقمية؛ وذلك في إطار تفعيل مفهوم الحكومة الشاملة، ودعم خطة التحول الرقمي لقطاع الصناعة، بحضور وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف، ومحافظ هيئة الحكومة الرقمية المهندس أحمد بن محمد الصويان.
وتهدف الاتفاقية، إلى دعم وزارة الصناعة والثروة المعدنية من خلال توحيد ودمج منصات قطاع الصناعة، وتقديم الاستشارات والخدمات المتعلقة بالحكومة الرقمية، ودعم خطة التحول الرقمي للقطاع عبر تفعيل مفهوم الحكومة الشاملة، وتطوير رحلة تجربة العميل، والمنتجات الرقمية المشتركة الخاصة بقطاع الصناعة، وذلك للمساهمة في تحسين تجربة المستفيدين والمستثمرين في القطاع الصناعي، إلى جانب رفع كفاءة الإنفاق على الأعمال الرقمية.
كما نصت الاتفاقية على تقديم الدعم الاستشاري من خلال توفير القرارات والتنظيمات المتعلقة بالتحول الرقمي وأعمال الحكومة الرقمية لتمكين جهات منظومة الصناعة والثروة المعدنية من تفعيل جميع خدمات القطاع الصناعي المقدمة عبر منصة "صناعي" إضافة إلى نقل المعرفة والخبرة في مجال التحول الرقمي، وتقديم الدعم والتمكين لتنفيذ وإتمام الأعمال.
وقع الاتفاقية وكيل وزارة الصناعة والثروة المعدنية للتحول الرقمي المهندس محمد بن مهنا المهنا، ونائب محافظ هيئة الحكومة الرقمية للأعمال والتحول الرقمي المهندس ياسر بن فالح الشمري.