وجه وزير العدل، رئيس مجلس إدارة صندوق النفقة الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، بإطلاق المرحلة الثانية من مشروع صندوق النفقة، التي تختص بـ «النفقة المؤقتة»، ويستفيد منها كل من صدر له حكم ابتدائي أو حكم معجل، جاء فيه قرار تنفيذي من محاكم التنفيذ ولم ينفذ لغير عذر الإعسار.
وانتهى الصندوق من مرحلة التشغيل التجريبي كمرحلة أولى خاصة بطلبات «النفقة الدائمة» وهي موجهة لمن صدر لهم حكم قضائي نهائي مكتسب القطعية باستحقاق النفقة، ولم ينفذ من المحكوم عليه، أما المرحلة الثالثة فستشمل صرف النفقة العاجلة وهي لمن تقدم بدعوى طلب نفقة في محكمة الأحوال الشخصية، وما زالت دعواه تحت النظر.
ويهدف الصندوق إلى ضمان صرف النفقة للمستفيدين دون تأخير، والإسهام في تحقيق التوازن المالي للأسرة.
وحقق صندوق النفقة عدة مستهدفات تتمثل في سرعة الاستجابة للطلب والتفاعل مع المستفيدين بطلب استكمال الإجراءات غير المكتملة وإتاحة التواصل المباشر عبر المنصة مع المستفيد لتقليل وقت معالجة واستكمال الطلبات.
كما حقق الصندوق معدلاً أفضل من المخطط له في الوقت المستغرق بين الموافقة النهائية على الطلب وصرف النفقة، التي وصلت إلى عدة ساعات حتى وصول النفقة لحساب المستفيد.
ويوفر الصندوق النفقة لبعض الأسر التي لا تملك فيها الأم الحاضنة أجرة سيارة النقل لمتابعة تنفيذ الحكم الصادر لها، والحرص على سرعة صرف النفقة وإيداعها في حساب الأم الحاضنة مما يفرج كربة أسرة تعاني مماطلة المنفق وصعوبة متابعة المطالبة بالنفقة شهريًا.