نشرت صحيفة «أم القرى» في عددها الصادر، اليوم الجمعة، قرار مجلس الوزراء رقم (342) وتاريخ 05 /05/ 1444هـ، بالموافقة على تمديد عقد التزام الشركة السعودية للنقل الجماعي.
وأكدت الجريدة الرسمية للمملكة العربية السعودية، أن مجلس الوزراء بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 33172 وتاريخ 27 /5/ 1443هـ، المشتملة على خطاب وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل رقم 4492 وتاريخ 19 /5/ 1443هـ، في شأن طلبه الموافقة على تمديد عقد التزام نقل الركاب بالحافلات، وأن يتولى مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل اتخاذ الترتيبات اللازمة لإدارة المرحلة الانتقالية بين المشغلين، واستكمال بقية خطوات مشروع تحرير سوق نقل الركاب بالحافلات بين المدن وفقاً لنظام التخصيص.
وبعد الاطلاع على نظام التخصيص، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/63) وتاريخ 5 /8/ 1442هـ، وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة العامة للنقل، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (323) وتاريخ 14 /9/ 1434هـ، وبعد الاطلاع على القواعد المنظمة للتخصيص، الموافق عليها بقرار مجلس الوزراء رقم (114) وتاريخ 14 /2/ 1443هـ، وبعد الاطلاع على قراري مجلس الوزراء رقم (664) وتاريخ 20 /11/ 1440هـ، ورقم (451) وتاريخ 10 /8/ 1442هـ، وبعد الاطلاع على المحضر رقم (2) وتاريخ 3 /1/ 1444هـ، والمذكرة رقم (968) وتاريخ 23 /3/ 1444هـ، المعدين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (44/69/م) وتاريخ 27 /1/ 1444هـ، وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (3496) وتاريخ 7 /4/ 1444هـ، تقرر ما يلي:
أولاً: الموافقة على تمديد عقد التزام الشركة السعودية للنقل الجماعي من تاريخ 2 /7/ 1443هـ، الموافق 3 /2/ 2022م، إلى تاريخ 18 /6/ 1445هـ، الموافق 31 /12/ 2023م، أو إلى اكتمال بدء التشغيل في كافة المناطق وفق العقود الجديدة (أيهما يسبق).
ثانياً: يتولى مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل اتخاذ الترتيبات اللازمة لإدارة المرحلة الانتقالية في بداية عمل المشغلين الجدد، بما يضمن استمرار الخدمة وعدم انقطاعها في كافة مناطق الامتياز، على ألا يتجاوز تطبيق الترتيبات (6) أشهر من تاريخ استلام المشغلين الجدد لمواقع التشغيل.
ثالثاً: قيام الهيئة العامة للنقل بالتنسيق مع المركز الوطني للتخصيص، لاستكمال بقية خطوات عقود مشروع تحرير سوق نقل الركاب بالحافلات بين المدن وفقاً لنظام التخصيص الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/63) وتاريخ 5 /8/ 1442هـ، والقواعد المنظمة للتخصيص الموافق عليها بقرار مجلس الوزراء رقم (114) وتاريخ 14 /2/ 1443هـ، مع مراعاة ما قضى به البند (ثانياً) من قرار مجلس الوزراء رقم (451) وتاريخ 10 /8/ 1442هـ.