انتخبت لجنة حقوق الإنسان العربية "لجنة الميثاق"، المستشار محمد خالد الضاحي من دولة الكويت، رئيسًا للجنة، وعضو مجلس هيئة حقوق الإنسان السعودية عبدالرحمن بن مرعي الشبرقي، نائبًا للرئيس خلال الدورة المقبلة.
وأوضحت اللجنة في بيان وزعته اليوم، أن الانتخابات جرت في ختام الاجتماع الـ 51 الذي عقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة؛ حيث تؤكد مواد الميثاق العربي لحقوق الإنسان والنظام الداخلي للجنة حقوق الإنسان العربية، انتخاب رئيس للجنة ونائب له لمدة عامين من قبل أعضاء اللجنة.
وتم إصدار الميثاق العربي لحقوق الإنسان بعد موافقة مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة بموجب قراره رقم 270 الصادر بتاريخ 23/5/2005 في دورته العادية رقم 16.
ودخل الميثاق حيز النفاذ اعتبارًا من 15/3/2008 بعد شهرين من تاريخ إيداع وثيقة التصديق السابعة لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وهو يتألف من ديباجة وأربعة أقسام تضم 53 مادة تشمل كافة حقوق الإنسان المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بالإضافة إلى آلية عمل الميثاق المتمثلة بلجنة حقوق الإنسان العربية.
وأنشأت لجنة حقوق الإنسان العربية (لجنة الميثاق) للنظر في تقارير الدول الأطراف بشأن التدابير التي اتخذتها لإعمال الحقوق والحريات المنصوص عليها في هذا الميثاق.
وتتألف اللجنة من سبعة أعضاء (بصفتهم الشخصية) تنتخبهم الدول الأطراف في الميثاق بالاقتراع السرى، على أن يكونوا من ذوى الخبرة والكفاءة العالية، ويعمل هؤلاء بكل تجرد و نزاهة، ولا يجوز إعادة انتخابه لمرة واحدة فقط، مع مراعاة مبدأ التداول، علمًا بأن أعضاء اللجنة ينتخبون لمدة أربع سنوات، على أن تنتهى ولاية ثلاثة من الأعضاء المنتخبين في الانتخاب لأول مرة بعد عامين ويحددون عن طريق القرعة.
وأوجب الميثاق على الدول الأطراف التعهد بأن تضمن لأعضاء اللجنة الحصانة اللازمة والضرورية لحمايتهم ضد أي شكل من أشكال المضايقات أو الضغوط المعنوية أو المادية أو المتابعات القضائية بسبب مواقفهم أو تصريحاتهم في إطار قيامهم بمهامهم كأعضاء في اللجنة، وعلى كل دولة طرف في الميثاق تقديم أول تقرير لها إلى اللجنة خلال سنة من تاريخ دخول الميثاق حيز التنفيذ، ثم تقريرًا دوريًا كل ثلاثة أعوام، و يجوز للجنة أن تطلب من الدول الأطراف معلومات إضافية ذات صلة بتنفيذ الميثاق.
وتقوم اللجنة بتزويد الدول الأطراف بالمبادئ الاسترشادية والتوجيهية الخاصة بشكل ومضمون التقرير، ضمانًا لإعداده بأسلوب موحد ومتكامل، مما يساعد في الحصول على صورة شارحة ومتكاملة لحالة حقوق الإنسان في الدولة ومدى توافق ذلك مع أحكام الميثاق.
ويتولى الأمين العام لجامعة الدول العربية بعد تسلمه التقارير من الدول، إحالتها إلى اللجنة للنظر فيها، لتقوم اللجنة بدراسة وفحص تلك التقارير، وإعداد ملاحظاتها وتقديم التوصيات تطبيقًا لأحكام وأهداف الميثاق.
وتعتبر تقارير اللجنة وملاحظاتها الختامية وتوصياتها وثائق علنية تعمل اللجنة على نشرها على نطاق واسع، كما تحيل اللجنة تقريرًا سنويًا يتضمن ملاحظاتها وتوصياتها إلى مجلس جامعة الدول العربية عن طريق الأمين العام، كما تعقد اللجنة اجتماعاتها بشكل دوري لمتابعة حالة حقوق الإنسان و دراسة تقارير الدول الأطراف، كما تعقد اجتماعات استثنائية لمناقشة ما يستجد من أعمال و تطورات.