قال المحامي نايف المرشدي، إن «تنظيم إيقاف الخدمات سيتيح لذوي الموقوفة خدماته من إنهاء إجراءاتهم الحكومية دون أن يمسهم الضرر».
وأضاف «المرشدي»، خلال تصريحات تليفزيونية عبر قناة «الإخبارية»، أن «إيقاف الخدمات الصادر من الجهات الأمنية لا يشمل الحسابات البنكية أو المنع السفر».
وأوضح أن «إيقاف الخدمات يقتصر على إيقاف بعض الخدمات والتي تم تحديدها وليس منها التعليم الهويات الرقمية والوثائق الرسمية».
وأعلنت وزارة الداخلية تطبيق تنظيم إيقاف الخدمات اعتبارًا من 1/ 9 / 1445هـ، بحيث يضمن عدم وقوع أي أضرار على الموقوفة خدماته، وألا يترتب على الإيقاف ضرر يمتد إلى تابعي الشخص الموقفة خدماته أو غيرهم ولا يكون إلا بمستند نظامي.
إضافة إلى عدم تأثير الإيقاف على الخدمات المتعلقة بالعلاج والتعليم والعمل والسجل التجاري وتوثيق الوقائع المدنية والأوراق الثبوتية وتمكين الأفراد وقطاع الأعمال من تقديم طلب تمديد المهلة الممنوحة لهم قبل الإيقاف، ومعرفة الجهة الموقفة للخدمات، لحفظ الحقوق ورفع مستوى الامتثال والالتزام، علماً أنه جارٍ معالجة طلبات الإيقاف القائمة.
