استنكر محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي، قرار وزير طاقة كيان الاحتلال الإسرائيلي قطع الكهرباء عن قطاع غزة، محذرًا من تداعيات هذا التصعيد، معتبرًا ذلك جريمة حرب وعقابًا جماعيًا يتنافى مع القانون الدولي الإنساني، مؤكدًا أن هذا القرار يزيد من تفاقم الأزمة الإنسانية في القطاع.
وأكد اليماحي، رفض البرلمان العربي القاطع لهذا الإجراء غير المسؤول، الذي يمثل خرقًا لكافة القوانين والأعراف الدولية وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ولاتفاق وقف إطلاق النار.
وطالب المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والحقوقية بالتحرك العاجل للضغط على كيان الاحتلال لإعادة الخدمات الأساسية للسكان في قطاع غزة، وإعادة إدخال المساعدات محذرًا من التداعيات الكارثية لهذا القرار على المدنيين الأبرياء، خاصة الأطفال والمرضى وكبار السن، والعمل من أجل استدامة وقف اتفاق إطلاق النار.