التقى الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، أمير منطقة عسير، عددًا من المستثمرين الصادرة لهم أحكام شرعية بشأن إحدى شركات الاستثمار، الصادر بحقها قرار من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية القطعي بإدانة "مخالف لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية".
عقد اللقاء في المجلس العام بديوان الإمارة، بحضور رئيس مجلس هيئة السوق المالية محمد بن عبدالله القويز والأطراف ذات العلاقة؛ بهدف إيضاح ما تم الاتفاق عليه تمهيدًا لتنفيذ ما صدر من أحكام قضائية في ذلك.
ووجه أمير منطقة عسير بتشكيل لجنة لمقابلة جميع المستثمرين من أهالي منطقة عسير الصادرة لهم أحكام شرعية، لتلمس احتياجاتهم حتى يتم تنفيذ ما يصدر من أحكام قضائية لاستلام حقوقهم المالية.
ونوَّه الأمير بأن كفالة حقوق الأفراد من المهام الأساسية التي تقع على عاتق أمير المنطقة، مؤكدًا: أن العدل وضمان الحقوق هو ديدن القيادة الرشيدة.
جاء ذلك بعد تقدم عدد من المستثمرين بشكاوى ضد الشركة وتظلمهم من طول أمد معالجة إجراءات حقوقهم لديها.
كما عقد رئيس مجلس هيئة السوق المالية اجتماعاً تنسيقياً مع رئيس مجلس المشرفين للشركة لبحث آلية معالجة وضع المتضررين في ظل صدور عدد من الأحكام القضائية ضد الشركة، وصدور قرار لجنة الفصل في منازعة الأوراق المالية المتضمن :
- إلزام الشركة بتعيين محاسبين قانونيين يتم اختيارهم بإشراف هيئة السوق المالية لحصر جميع الاستثمارات المقدمة من الشركة وعدد المستثمرين فيها، والقيمة الإجمالية للأرباح، أو الخسائر حسب العقود الموقعة مع المستثمرين.
- وضع آلية خاصة بإشراف هيئة السوق المالية تضمن تسييل أصول استثمارات الشركة وإرجاع رؤوس أموال جميع المستثمرين داخل المملكة.
وقدمت الشركة خلال الاجتماع إقرارًا والتزامًا بسرعة التنفيذ، فيما أعلنت هيئة السوق المالية للمستثمرين عبر حساباتها الرسمية بأنها باشرت إجراءات تنفيذ القرار المشار إليه، حرصًا على حفظ حقوق المستثمرين وحمايتهم.
