أنهت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، متطلبات تمويل 33 مشروعًا فندقيًا وسياحيًّا في 13 منطقة، بقيمة تمويلية تبلغ مليارًا و100 مليون ريال، وتمّ رفعها للجنة المختصة في وزارة المالية لبدء إجراءات التمويل، وذلك وفقًا لمبادرة إقراض المشروعات الفندقية والسياحية بين الجانبين.
ونقل بيانٌ صادرٌ عن الهيئة، حصلت «عاجل» على نسخة منه، اليوم الثلاثاء، عن مدير عام الاستثمار السياحي في الهيئة عبدالمجيد بن عبدالمحسن الناصر، قوله «إنَّ اللجنة المشكلة من هيئة السياحة ووزارة المالية، وافقت على ستة طلبات لإنشاء مشروعات فندقية؛ منذ بدء المبادرة وحتى نهاية الربع الأول من عام 2019، وذلك بقيمة تمويلية تتجاوز 71 مليون ريال».
وتهدف الهيئة، من خلال تقديم القروض للمشروعات الفندقية والسياحية، حسب الناصر، إلى زيادة الاستثمار في المشروعات الفندقية بقطاع الإيواء السياحي في المناطق الأقل نموًا، التي تتمتع بجميع عناصر الجذب السياحي، مشيرًا إلى أنَّ البرنامج يستهدف أيضًا تطوير الفنادق والعناصر الملحقة بها والأجنحة الفندقية، وصالات ومراكز المؤتمرات، إضافةً إلى المنتجعات والنزل السياحية والفنادق التراثية، والخدمات السياحية.
وأشار إلى أنَّ المبادرة تعدُ داعمًا لعملية التمويل السياحي، ومساهمًا في تعزيز ما تقدمه الكثير من الجهات والصناديق الحكومية والبنوك التجارية، التي وقَّعت الهيئة معها عددًا من الاتفاقيات والمبادرات، من ضمنها بنك التنمية الاجتماعية، وبرنامج كفالة، وصندوق التنمية الزراعية؛ وذلك بهدف تقديم الدعم المالي لتحفيز الاستثمار السياحي وتسهيل إجراءاته، ورفع ثقة المستثمرين والمساعدة في توسيع نطاق الاهتمام في الفرص الاستثمارية المتاحة في المناطق، التي ستؤدي إلى تعزيز بناء القدرات المؤسسية والبشرية، وزيادة استثمارات القطاع الخاص، الأمر الذي من شأنه تطوير قطاع السياحة والعناية بالتراث الوطني بالمملكة.