أكَّد وزير شؤون مجلس الوزراء في مملكة البحرين، أن الاتصال الذي جرى بين رئيس الوزراء البحريني وأمير قطر، لا يمثِّل الموقف الرسمي لبلاده.
وأضاف، في تصريح صحفي، أن الاتصال لا يؤثِّر على التزام مملكة البحرين مع شقيقاتها المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية؛ حول تنفيذ دولة قطر لما التزمت به في اتفاقية 2013 و2014، وما تبعها من مطالب عادلة.
وحتى الآن لا تزال قطر تصرّ على سياساتها المتعنتة بشأن رفض الالتزام بالشروط الـ13 التي أعلنتها دول الرباعي العربي (السعودية – الإمارات – البحرين – مصر)، وتصرّ أيضًا على الاستمرار في سياساتها الداعمة للجماعات الإرهابية، والتحريض ضد دول المنطقة.
وتضمنت الشروط الـ13 التي حددتها دول الرباعي العربي، ما يلي:
- خفض مستوى العلاقات الدبلوماسية مع إيران، طرد أي عنصر من الحرس الثوري موجود على أراضيها.
- عدم إقامة أي نشاط تجارى مع إيران يتعارض مع العقوبات الأمريكية المفروضة عليها.
- إغلاق القاعدة العسكرية التركية على أراضيها وإلغاء التعاون العسكري معها.
- إغلاق قناة الجزيرة المتهمة بإثارة الاضطرابات في المنطقة ودعم جماعة الإخوان.
- إغلاق كل وسائل الإعلام التي تدعمها قطر بشكل مباشر أو غير مباشر.
- وقف التدخل في الشؤون الداخلية والخارجية للدول الأربع وعدم تجنيس مواطنين تابعين لهذه الدول وطرد من سبق أن جنستهم، وتسليم المطلوبين المتهمين بقضايا إرهاب والموجودين على الأراضي القطرية.
- الامتناع عن دعم أو تمويل الجمعيات والمنظمات التي تصنفها الدول الأربع والولايات المتحدة إرهابية.
- قطع علاقات الدوحة مع جماعة الإخوان وحزب الله والقاعدة وداعش، وإدراجهم ككيانات إرهابية وضمهم إلى قوائم الإرهاب التي أعلنت عنها الدول الأربع والولايات المتحدة، تقديم معلومات تفصيلية تتعلق بالمعارضين الموجودين على الأراضي القطرية وتلقوا دعمًا منها والذين هم مواطنون تابعون لهذه الدول الأربع.
- تلتزم قطر بأن تكون دولة منسجمة مع محيطها الخليجي والعربي وتفعيل اتفاق الرياض لعام 2013 واتفاق الرياض التكميلي لعام 2014.
- على قطر أن تدفع تعويضات لهذه الدول عن أي ضرر أو ما تكبدته من مصاريف خلال السنوات الماضية بسبب سياساتها.
- على قطر تنفيذ هذه المطالب خلال عشرة أيام.
- تقديم تقارير متابعة دورية مرة كل شهر للسنة الأولى ومرة كل ثلاثة أشهر للسنة الثانية ومرة كل سنة لمدة عشر سنوات.