أعلنت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات تفعيل الإطار التنظيمي للأمن السيبراني لمقدمي الخدمة في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات والبريد بالمملكة.
ويهدف الإطار التنظيمي إلى رفع مستوى نضج الأمن السيبراني لدى مقدمي الخدمات، من خلال توفير متطلبات تحسين إدارة مخاطر الأمن السيبراني، وفق أفضل الممارسات العالمية وأُطر الأمن السيبراني المحلية، بحسب بيان للهيئة اليوم السبت.
وأوضحت الهيئة أن الإطار التنظيمي يحتوي على مجموعة شاملة من متطلبات وضوابط الأمن السيبراني التي تسهم في تنظيم وتمكين الممارسات في هذا المجال لدى مقدمي خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات والبريد.
ويضمن الإطار التنظيمي رفع مستوى الثقة في سلامة البنية التحتية لمقدمي الخدمات، وتطبيق أفضل الممارسات لوضع تدابير الأمن السيبراني المناسبة، كما يدعم هذا الإطار التنظيمي تبني منهجية إدارة المخاطر وتحقيق متطلبات الأمن السيبراني لدى مقدمي الخدمة، ورفع مستوى مواجهة التهديدات السيبرانية والتعامل لها، وضمان سلامة الخدمات المقدمة للعملاء.
يذكر أن هيئة الاتصالات أصدرت الإطار التنظيمي في الربع الثالث من عام 2020م بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، وذلك ضمن الجهود الوطنية المتكاملة فعلى هذا الصعيد، إذ تم تقييم الوضع الحالي لمستوى نضج الأمن السيبراني في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات والبريد، وتحديد مكامن الضعف والقصور، لمتابعة التقدم في تعزيز ممارسات الأمن السيبراني لدى مقدمي الخدمة في القطاع بعد دخول الإطار حيز التنفيذ.