أعرب اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، عن تقديره للمرسوم القانوني الاتحادي لسنة 2024 الذي أصدرته دولة الإمارات العربية المتحدة، والذي يضمن معاملة مواطني دول مجلس التعاون الخليجي كمواطنين إماراتيين في مجالات ممارسة الأنشطة الاقتصادية والمهن.
في هذا السياق، صرح الأمين العام للاتحاد صالح الشرقي، بأن صدور هذا المرسوم سيسهم بشكل فعال في تعزيز التكامل الاقتصادي الخليجي، ما سينعكس إيجابا على تشجيع وتنويع شراكات القطاع الخاص في المنطقة.
وأكد الشرقي على أن المرسوم يأتي دعماً وتفعيلاً لمسارات السوق الخليجية المشتركة التي تمثل الإطار الذي يسهم في تعزيز التكامل الاقتصادي بين دول الخليج، إذ تركز هذه المسارات على عدة مجالات رئيسية تهدف إلى تحقيق الفائدة القصوى للدول الأعضاء وللشركات والمستثمرين، عبر تشجيع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارات المشتركة.
وأشار الشرقي إلى أن الإمارات تمتلك سوقاً واعداً مليئاً بالفرص الاستثمارية والتجارية في مختلف المجالات وبالتالي، فإن هذا المرسوم سيكون له آثار إيجابية على القطاع الخاص الخليجي، إذ سيحفز رجال الأعمال الخليجيين على التوسع وبناء شراكات استراتيجية مع نظرائهم في الإمارات، ويعزز ذلك من دور القطاع الخاص في تحقيق التكامل الاقتصادي الخليجي، الذي يعد أحد الأهداف الرئيسية التي يسعى قادة دول المجلس إلى تحقيقها.
