أكَّدت استشاري الأخلاقيات والقوانين الطبية والحيوية، الدكتورة ريم الشيناوي، على أنَّ مجال "الأخلاقيات الحيوية"، جاء لمساعدة الممارسين الصحيين على اتخاذ القرارات الصعبة المتعلقة برعاية المريض، كما أسهم في تحديد حقوق الطرفين بشكل عادل، وذلك وفق المعايير الصحية الوطنية والدولية، مع التشديد على حماية وضمان خصوصيات المرضى ومعلوماتهم الشخصية وملفهم الطبي.
ويُعدّ تخصص الأخلاقيات والقوانين الطبية والحيوية، مجالًا متعددًا التخصصات مما يستوجب على المنتسبين إليه، دراسة عدد من العلوم منها "الطب، العلوم الطبية، صحة المجتمع، القانون، الأديان، الفلسفة".
وأوضحت الشيناوي الحاصلة على درجة الدكتوراه بأخلاقيات الرعاية الصحية والقوانين الطبية، والقوانين الخصوصية المتعلقة بالمعلومات الجينية للمرضى بأنّ "القرارات الطبية تعتمد في تشكلها على عده عوامل منها الطبي والتقني والأخلاقي والقانوني".
وبينّت أنَّ مجال الأخلاقيات والقانون الطبي من شأنه أن يوفر الإطارات القانونية، والسياسات والقواعد الأخلاقية التي تسهل على الممارس الطبي اتخاذ القرارات ضمن نطاق الاحترافية المهنية التي تضمن سلامه المريض في المقام الأول، مثل "الاجهاض بغرض العلاج وتقنيات الإنجاب"، والعناية التلطفية للأمراض التي لا يُرجى شفاؤها"، و"المساندة عند اختيار المرشحين لزراعة الأعضاء"، و"إجراء الأبحاث بما يضمن سلامة وحقوق المشاركين".
ووفقًا للاستشارية الشيناوي، يُقدم تخصص الأخلاقيات والقوانين الطبية والحيوية، المساندة المهنية الطبية في إيجاد الحلول عن "التساؤلات المحيطة بأبحاث الخلايا الجذعية"، و"تشريع التقنيات الطبية الحديثة"، بالإضافة إلى "الاستعداد للكوارث والجوائح الصحية"، و "ترشيد استخدام الموارد الطبية بما لا يتعارض مع مصلحه المرضى والمجتمع"، و"تقديم المساعدة في حلّ قضايا الأخطاء الطبية والعمل على تفاديها".
وذكرت منظمة الصحة العالمية في موقعها الرسمي الإلكتروني، أنَّ الأعوام الأخيرة شهدت جهودًا كبيرة من الدول لتوسيع نطاق "التحليل الأخلاقي" في مجال الرعاية الصحية لزيادة التركيز بشكل مباشر على قضايا الصحة العمومية.