أقرّ مجلس الشورى، اليوم، مقترحًا باستقلال المجلس الصحي السعودي، وتعيين رئيس له بمرتبة وزير بدلًا من وزير الصحة، ليتسنَّى له ممارسة أدواره الرقابية والتنظيمية بفاعلية وكفاءة وفعالية.
ووافق المجلس، بالأغلبية، خلال جلسته التي عقدها برئاسة الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، رئيس المجلس، على تأييد المقترح المقدم من العضو حنان الأحمدي والعضو السابق خالد المحيسن، بتعديل الفقرة الأولى من المادة السادسة عشرة من النظام الصحي.
وأوضح تقرير المشروع المقترح على أنَّ الاستقلالية تؤسِّس لأدوار أوسع للمجلس في مجال الرقابة والتنظيم والإشراف على جودة الأداء وضمان السلامة وكفاءة التعامل مع الأخطاء الطبية، ووضع مؤشرات معيارية للمقارنة بين أداء مختلف القطاعات الصحية تمهيداً لصياغة أجندة هادفة لتطويرها.
وأشار التقرير إلى أنَّ المهام المنوطة بالمجلس الصحي السعودي في كثير من الأوقات لم تكن من أولويات وزير الصحة، الذي يشغله الهمّ اليومي لتقديم الخدمة، ولذلك لم تحقِّق الكيانات المهمة المندرجة تحت مظلة المجلس الصحي السعودي المأمول منها، وقد تبيَّن هذا الواقع خلال أزمة كورونا والتي كان فيها مجلس الخدمات الصحية مهمشًا، وتمَّ إنشاء مركز للسيطرة والتحكم.
ولفت التقرير إلى ضعف آليات الرقابة وتقويم أداء القطاع الصحي؛ حيث يلاحظ المتأمل للقطاع الصحي في المملكة ضعف الرقابة على أداء القطاعات الصحية، وعدم الالتزام بمنهجية موحدة لجودة الرعاية الصحية وسلامة المرضى وتشتت الجهود الهادفة إلى تعزيز أخلاقيات ممارسة المهن الصحية، والالتزام بحقوق المرضى والتعامل مع الأخطاء والحوادث الطبية والمخالفات المهنية والحاجة إلى وضع المعايير والمواصفات العالية لتشغيل وإدارة المرافق الصحية ومؤشرات الجودة والسلامة وترشيد استخدام الموارد الصحية.