قال الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية بالبنوك السعودية طلعت حافظ، إن القرار الصادر من مؤسسة النقد العربي السعودي، بمنح المواطنين والمقيمين الموقوفة خدماتهم، صلاحية السحب النقدي عبر أجهزة الصراف الآلي، لا يخول لهم استخدام الخدمات الإلكترونية، لتنفيذ أو سداد الخدمات أو الفواتير المستحقة عليهم .
وأوضح أمين لجنة الإعلام بالبنوك السعودية، أن القرار الجديد الذي تعمل البنوك على برمجة أنظمتها الداخلية لتتماشى معه سيمكن الموقوف خدماته من سحب 67% من الراتب، على أن يتبقى الثلث لسداد مديونياته .
وأشار إلى أن بعض البنوك بدأت فعليًّا في تطبيق القرار، إلا أنه تم منح مهلة حتى نهاية الربع الثاني من العام الحالي 2019 لتطبيقه بشكل كامل.
وكان المتحدث باسم البنوك السعودية طلعت حافظ؛ أكد في وقت سابق، أن قرار أحقية الموقوف خدماتهم في السحب النقدي عبر أجهزة الصراف الآلي سيتم تنفيذه خلال أسبوعين، موضحًا أنه سيشمل جميع البنوك وجميع الموقوف خدماتهم دون استثناء.
وكانت «الأحوال المدنية» أعلنت، بدء تقديم جميع خدمات السجل المدني للمواطنين الموقوف خدماتهم عبر حجز موعد إلكتروني.
وأوضحت أنه بإمكان المواطنين الموقوفة خدماتهم حجز موعد إلكتروني، ومراجعة أقرب مكتب للأحوال المدنية للاستفادة من جميع الخدمات، من بينها تجديد الهوية الوطنية.