كشف أحد أقارب الشاب السعودي الذي لقي حتفه بعد أن هاجمه أسد كان يربيه في استراحة واقعة في حي السلي شرق الرياض.
وقال أحد أقارب الضحية في تصريحات لقناة «العربية»، إن "ع.ج" قد اقتنى الأسد قبل شهرين تقريبًا، اشتراه من صديق له، وظل يمارس هوايته في تدريب الحيوان وإطعامه.
وأضاف أنه جاء، فجر أمس الخميس، كعادته للعب مع الأسد فوضع له الطعام، وتفاجأ بهجوم غادر للأسد، مشيرًا إلى أن الراحل حاول التخلص من الحيوان دون جدوى، ووسط صراخ استغاثته سمعه عمال الاستراحة فحاول أحدهم ضرب الأسد وتخليص أنيابه من جسده لكن دون جدوى.
وأكمل أن العمال وعددهم أربعة، قاموا برفع بلاغ إلى الشرطة التي حضرت على الفور في الموقع، وأطلق رجال الشرطة النار على الأسد، لكن بعد أن لقي الشاب حتفه متأثرًا بإصابته في الرقبة.
وأكدت الجمعية السعودية للرفق بالحيوان، في تصريح صحفي، أن مهاجمة الأسد للضحية أمر مؤسف، إلا أنه يقع ضمن نطاق الغرائز الطبيعية التي تميل لها هذه الكائنات.
وأشارت إلى أن القوانين السعودية تمنع امتلاك هذه الحيوانات المفترسة أو تربيتها، أو الاتجار بها نظرًا لخطورتها على أفراد المجتمع حتى وإن كانوا من ذوي المؤهلات التدريبية العالية.
كما أهابت بجميع المواطنين والمقيمين مراعاة حقوق هذه الحيوانات المفترسة، وسرعة إبلاغ الجهات المعنية أو الجمعية، عن أماكن تواجدها سواء في المنزل، أو استراحة، أو مزارع لأنها تتطلب بيئة أمنية عالية كما هو معمول به في حدائق الحيوان المتخصصة.
كذلك طالبت جميع مربي الحيوانات المفترسة بسرعة تسليم ما لديهم من حيوانات مفترسة للحياة الفطرية، التي ستتمكن من التعامل معها وفق أعلى المعايير العالمية حرصًا على سلامة كل الأطراف.
وعبر المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، عن بالغ أسفه للحادث المفجع الذي وقع يوم أمس والمتمثل في هجوم أسد على المواطن الذي يقتنيه مما أدى إلى وفاته.
وأكد المركز أن تربية واقتناء المفترسات بشكل عام، أمر مخالف لنظام البيئة واللائحة التنفيذية للاتجار في الكائنات الفطرية، ومنتجاتها ومشتقاتها، مشيرًا إلى أن تربية المفترسات داخل المنازل والنطاق العمراني، يعد أمرًا ذا درجة عالية من الخطورة من الناحية الأمنية.
وأكد أن استيراد المفترسات الشخصية أو التجارية ممنوع بموجب أمر سامي كريم ولم يسبق للمركز أن أصدر تراخيص لاستيراد المفترسات لهذه الأغراض.
ودعا المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، مقتنيي المفترسات إلى ضرورة التواصل مع المركز لتسليم ما لديهم من مفترسات لمعالجة أوضاعها بأفضل طريقة ممكنة لكيلا يدخلوا ضمن طائلة المحاسبة القانونية، بعد نفاد فترة تصحيح الأوضاع الخاصة بنظام البيئة.
كما يحث المركز المواطنين والمقيمين على ضرورة تقديم البلاغات اللازمة في حالة توافر أي معلومات لديهم عن تربية مفترسات داخل النطاق العمراني.
اقرأ أيضًا:
