نشر المركز الوطني للوثائق والمحفوظات، قرار مجلس الوزراء، الذي يتضمن احتساب المدد في جميع الإجراءات والتعاملات الرسمية على أساس التاريخ الميلادي عدا ما كان مرتبطا بأحكام الشريعة الإسلامية أو ما يرد النص صراحة على احتساب مدته بالتاريخ الهجري.
وبحسب القرار الذي اطلعت «عاجل» على نسخة منه، فإنه «تقرر تشكيل لجنة للبت في التحديات التي تواجه تطبيق التحول».
وتتكون اللجنة -بحسب القرار- من وزراء المالية والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والاقتصاد والتخطيط، على أن تتولى البت في التحديات والإشكالات، التي قد تواجه الجهات في تطبيق التحول من التاريخ الهجري إلى التاريخ الميلادي، في احتساب المدد.
