كشفت إحصاءات، اليوم الخميس، عن عدد المستفيدين من القرار الذي اعتمده مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة، الثلاثاء الماضي، بخصوص تحمُّل الدولة، لمدة خمس سنوات، المقابل المالي المقرر على العمالة الوافدة وفقًا للفقرتين (1 ـ أ) و (2 ـ أ) من البند (ثانيًّا) من قرار مجلس الوزراء رقم (197) وتاريخ 23/3/1438هـ، عن المنشآت الصناعية المرخص لها بموجب ترخيص صناعي، وذلك اعتبارًا من 1/10/2019م.
وبموجب قرار المجلس، برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، يستفيد من القرار نحو 712.9 ألف موظف وموظفة يعملون في نحو 7.5 ألف مصنع مرخص، وذلك وفق إحصاء عدد العمالة الأجنبية في القطاع الصناعي في السعودية، خلال نهاية النصف الأول من العام الجاري.
وتقدر الرسوم التي أعلنت الحكومة تحملها لمدة خمسة أعوام على العمالة الأجنبية في القطاع اعتبارًا من أكتوبر المقبل، بنحو 6 - 6.5 مليار ريال سنويًا، وفقًا لما أوردته العربية، ذلك فإن إجمالي الدعم الحكومي قد يتجاوز 34 مليار ريال خلال فترة السماح، في حال إن معدل نمو وظائف الأجانب في القطاع عند مستوياته الحالية أو بزيادة تقديرية لا تتجاوز 2% سنويًا.
ويأتِي تحمل الحكومة رسوم العمالة الصناعية بعد ما واجهت تلك الشركات ضغوطًا في معدلات النمو، تأثرت بالأوضاع الاقتصادية العالمية، ولا سيما الحرب التجارية والحماية الدولية التي أثرت في حجم الطلب، إذ تراجع معدل النمو للقطاعات الصناعية بشكل واضح خلال الأعوام الثلاثة الماضية.
وتشكل العمالة الأجنبية في القطاع الصناعي نحو 7.3% من إجمالي العمالة الأجنبية العاملة في السعودية، وتراجعت أعدادهم خلال العامين الأخيرين بواقع 18.9%، ذلك بعد أن كانت أعداد الأجانب العاملين في القطاع بنهاية الفترة نفسها من 2018 نحو 793.8 ألف موظف وموظفة يشكلون نحو 10.7%، فيما كانوا يشكلون نحو 10.5% خلال 2017 بإجمالي 879.1 ألف موظف وموظفة.
وحقّق القطاع الصناعي معدل نمو سنوي خلال 2018 بنسبة 2.1% ونحو 1.3% لعام 2017، فيما بلغت معدلات النمو خلال عامي 2016 و2015 نحو 3.2% و6.6% على التوالي. وتهدف السعودية من خلال «رؤية المملكة 2030»، إلى توسيع مقومات التنمية المستدامة للقطاع الصناعي ورفد الاقتصاد الوطني، لذلك تعمل في برنامج تطوير الصناعات الوطنية والخدمات اللوجيستية لتنفيذ ما يقارب 300 مبادرة لتعزيز تنويع القاعدة الاقتصادية والصادرات غير النفطية.
