استقبل أمين عام التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب المكلف اللواء الطيار الركن محمد بن سعيد المغيدي في مقر التحالف بالرياض مدير الاستخبارات العسكرية العراقي اللواء الركن زيد حوشي خلف وادي, والوفد المرافق له.
وتم خلال اللقاء بحث القضايا ذات الاهتمام المشترك بين التحالف والجمهورية العراقية.
كما استمع مدير الاستخبارات العسكرية العراقي إلى شرح مفصَّلٍ عن جهود التحالف في محاربة الإرهاب في المجالات الأربعة (الفكري والإعلامي ومحاربة تمويل الإرهاب والعسكري)، والدور الذي يقوم به لتنسيق جهود الدول الأعضاء في التحالف وتفعيلها لمحاربة الإرهاب.
تلي ذلك جولة لوفد الاستخبارات العسكرية في مقر التحالف؛ للاطلاع على آخر التطورات والمستجدات المتعلقة بالجماعات والأحداث الإرهابية حول العالم، وآليات الرصد والمتابعة التي يقوم عليها التحالف في هذا المجال.
وأشاد اللواء ركن وادي بالجهود التي يقوم بها التحالف في مجالات محاربة الإرهاب المختلفة، والمنهجية الإستراتيجية التي يعمل بها في آليات التصدي للجماعات المتطرفة.
من جانبه، أوضح اللواء المغيدي، أن الإرهاب آفة يجب تكاتف جميع الدول والمنظمات للقضاء عليها، موضحا أن وسائل المواجهة مع الجماعات الإرهابية أصبحت في تغير مستمر مع تقدم الوسائل الحديثة.
وأضاف أن المجابهة الفكرية هي أولى ركائز محاربة الإرهاب يلي ذلك محاربة مكامن اتصالهم وتواصلهم ورسائلهم المغرضة، ويتبع ذلك قطع دابر كل ما من شأنه تزويدهم بالتمويل المطلوب لتنفيذ مخططاتهم الإجرامية، وصولاً إلى دحرهم عسكرياً.
وأشار أمين عام التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب أن جمهورية العراق؛ عانت من الإرهاب والجماعات المتطرفة, مشيداً بجهودها في حربها المستمرة والدائمة على كل من تسول له نفسه المساس بأمن واستقرار العراق.
وأعرب اللواء المغيدي عن أمنياته من الحكومة العراقية الانضمام إلى التحالف الإسلامي للعمل جنباً إلى جنب مع الدول الأعضاء لردع هذه الآفة المقيتة التي من شأنها إثارة الفتن والتطرف العنيف أو تبنيه أو العمل عليه، بجانب تبادل الخبرات الدولية في هذا الشأن، منوهاً بأن بغداد تلعب دوراً محورياً في محاربة الإرهاب والتطرف العنيف في المنطقة.
وأكد اللواء المغيدي أن التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب يمثل منظومة متكاملة تسعى إلى تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء، مرتكزا على قيم الشرعية والاستقلالية والتنسيق والمشاركة.
ولفت إلى أن التحالف يسعى إلى ضمان أن تكون جميع أعماله وجهود دوله في محاربة الإرهاب متوافقة مع الأنظمة والأعراف والقوانين الدولية.