أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، حلَّ مجلسي إدارة لجمعيتين أهليتين بناء على رصد مخالفات عدة لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية ولائحته التنفيذية.
وأوضحت الوزارة أنها عيَّنت مجالس إداريَّة مؤقتة لتسيير أعمال هذه الجمعيات، مؤكدة أن حلَّ مجلس الإدارة يعتبر جزءًا من الدور الرقابي الذي تقوم به الوزارة وجهودها المبذولة في دعم التزام الجمعيات بممارسات الحوكمة،
والتأكد من سلامة النظام المالي والإداري لدى جميع الجمعيات الأهلية والتعاونية التي تشرف عليها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.
وأشارت إلى أن أداء مجالس الإدارات الفاعلة عنصر مهم لنجاح عمل الجمعيات، وأن الوزارة لن تتهاون أبدًا في محاسبة المفرطين.
وأوضحت أن متابعتها لعمل الجمعيات والرقابة عليه، يأتي في إطار إيمانها بالدور التنموي الهام جدًا الذي تتبناه الجمعيات الأهلية والتعاونية، وتسهم به في دفع عجلة التنمية المحلية للأفراد والمجتمع.
وتقوم الوزارة بالرقابة على الجهات التي تشرف عليها من خلال زيارات ربع سنوية، تقيم فيها السلامة المالية والشفافية والمساءلة والالتزام والحوكمة.