أعلن المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه (مائي)، أمس، بدء تطبيق لائحة التراخيص لمقدمي خدمات كفاءة وترشيد المياه، وذلك بعد استكمال المدة النظامية المحددة لدخولها حيز التنفيذ، في إطار جهوده المتواصلة لتعزيز الاستدامة المائية، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وتهدف اللائحة إلى تنظيم أنشطة كفاءة وترشيد المياه في القطاعات الحضرية والزراعية والصناعية، من خلال إصدار التراخيص وتحديد المسؤوليات المرتبطة بالممارسين ومقدمي الخدمة، وآليات الرقابة، بما يضمن جودة الخدمات المقدمة، والامتثال للمعايير المعتمدة، وحفظ حقوق المستفيدين.
وبيّن مركز "مائي" أن اللائحة حددت أربعة أنشطة رئيسة للحصول على التراخيص تشمل: تقديم خدمات التدقيق في استخدامات المياه، والقياس والتحقق من الوفورات المائية وفق المعايير المعتمدة، وخدمات كشف التسربات وإصلاحها، وإدارة مشاريع أعمال التجديد والتطوير وفقًا لمعايير الكفاءة والترشيد (تصميم وتنفيذ حلول كفاءة وترشيد المياه).
وأشار إلى أن اللائحة تُمكّن الأفراد والمؤسسات والشركات من الحصول على ترخيص "مدقق مائي" وفق نطاقات عمل محددة في القطاعات المستهدفة.
وأوضح الرئيس التنفيذي لمركز "مائي" المهندس فهاد الدوسري أن اللائحة تمثل خطوة تنظيمية لأنشطة خدمات كفاءة وترشيد المياه من خلال منح (8) أنواع من التراخيص، بما يسهم في الارتقاء بخدمات تدقيق المياه في القطاعات الحضرية والصناعية والزراعية.
وأكد أن لائحة التراخيص تُعد إطارًا تشريعيًا وتنفيذيًا متكاملًا يعزز الرقابة والامتثال، ويضمن تطبيق أفضل المعايير الفنية، بما يحقق كفاءة أعلى في استخدام الموارد المائية، وتعزيز استدامتها.