كشف الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء، الدكتور هشام الجضعي، اليوم الثلاثاء، أنه من المتوقع أن يسهم قطاع «حلال» بحوالي 30 مليار ريال بحلول 2030.
وأوضح الدكتور الجضعي، خلال مؤتمر صحفي للإعلان عن تفاصيل «المنظومة الوطنية للمنتجات الحلال» في مكة المكرمة، بالتعاون مع هيئة المواصفات القياسية، أن المنظومة جاءت لتكون بارزة لدور المملكة ومساهمتها الفعّالة وخدمتها للعالم الإسلامي، ومُمهدة لتوحيد مواصفات منتجات حلال عالميًّا.
وتابع قائلًا «نستهدف إيجاد مواصفات وممارسات للحلال معتمدة عالميًّا وموثوقة من قبل المستهلك»، مضيفًا أن إنشاء منظومة حلال جاء انطلاقًا من ضرورة وجود إطار تنظيمي وتشريعي في المملكة يمهد لتوحيد الإجراءات والممارسات والمواصفات في هذا المجال.
من جانبه، قال محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، الدكتور سعد بن عثمان القصبي، إن هيئة الغذاء والدواء ستتولى إصدار المواصفات القياسية للمنتج الحلال مما يعكس الضوابط الشرعية، فيما تتولى هيئة المواصفات والمقاييس والجودة عملية القبول لضمان الكفاءة الإدارية والمالية للجهة المانحة لشهادة حلال.
وأضاف الدكتور القصبي، أنه من ضمن أهدافنا أيضًا التحول إلى المفهوم الحقيقي للحلال بأنه إجراءات فنية في الأساس تعكس المتطلبات الشرعية والفتاوى السارية، إضافة إلى خلق فرص عمل جديدة في مجالات تخصصية تتوفر فيها مقومات الإبداع وتطوير المعرفة، وفتح مجالات اقتصادية جديدة تعزز قطاع الخدمات في المنطقة.
وأشار إلى أن هذه المنظومة تستهدف تحقيق الريادة الإسلامية والعالمية للمملكة من خلال استثمار المكانة المعنوية والموقع الجغرافي للمملكة لتطوير القطاع الصناعي المرتبط بنشاط الحلال. وتطوير منظومة واضحة وشفافة للمنتجات الحلال تلبي الضوابط الشرعية وتحقق المتطلبات الفنية.
وأوضح أنه من المتوقع نمو إنفاق المسلمين على قطاع الأغذية والمشروبات بمعدل 6.1% ليبلغ في عام 2030م حوالي 1.9 تريليون دولار، بينما قد يصل إنفاق المسلمين في 2023 م على المستحضرات الدوائية حوالي 131 مليار دولار، ومستحضرات التجميل 90 مليار دولار.
وأضاف القصبي، أن التوجه العالمي أصبح واضحًا في الاتجاه نحو التوسع في نطاق المكونات الحلال في المنتجات، كما أن الإطار التنظيمي والقانوني لقطاع الحلال أصبح أكثر نضجًا ومؤسسية في العالم بعد إنشاء العديد من الهيئات الدولية والمحلية المعنيّة بهذا المجال.
