سجَّل الرقم القياسي العام لأسعار العقارات، في الربع الرابع لعام 2018، انخفاضًا بلغت نسبته 2,3%، مقارنةً بالربع الثالث من العام ذاته.
وبلغ مؤشر الرقم القياسي العام لأسعار العقارات في المملكة (4,80) في نفس الفترة، بينما كان (3,82) في الربع الثالث، حسب تقرير الهيئة العامة للإحصاء (GaStat)اليوم الخميس، تقرير الرقم القياسي لأسعار العقارات في المملكة للربع الرابع 2018.
ويعود هذا الانخفاض إلى تراجع القطاعات الرئيسية المكوِّنة للمؤشر؛ حيث انخفض القطاع السكني بنسبة 2,6%، بينما كانت نسبة القطاع التجاري 1,7%، في حين انخفض القطاع الزراعي بنسبة 0,1%، مقارنة بالربع الثالث من العام الجاري.
وشهد القطاع السكني خلال الربع الرابع، ارتفاعًا في البيوت السكنية بنسبة 0.5%، مقارنة بالربع السابق، كما شهد انخفاضًا في الأراضي السكنية مقارنةً بالربع السابق بنسبة 2,7%.
وانخفضت الفيلل بنسبة 1,7%، بينما انخفضت العمائر السكنية بنسبة 0.6٪، وكذلك الشقق بنسبة 0,2%.
وبالنسبة للقطاع التجاري، فقد انخفضت قطع الأراضي التجارية مقارنةً بالربع السابق بنسبة 1.7%، كما انخفضت المراكز التجارية بنسبة (0.2)، وعلى مستوى القطاع الزراعي فقد انخفضت الأراضي الزراعية بنسبة 0.1 %.
ويعتمد مؤشر الرقم القياسي العام لأسعار العقارات، على البيانات السجليَّة المتوافرة لدى وزارة العدل عن الصفقات العقارية.
ويعد هذا المؤشر أداة مهمة؛ لدعم الجهات المعنيَّة باتخاذ القرارات الاقتصادية والإحصائية المتعلقة بتحركات أسعار العقارات والتنبؤات المستقبلية خلال فترات زمنية مختلفة.
ويشتمل مؤشر الرقم القياسي العام لأسعار العقارات على ثلاثة قطاعات رئيسية تتكون من عدة أصناف عقارية: القطاع السكني، ويتكون من الأصناف التالية (قطعة أرض، وعمارة، وفيلا، وشقة، وبيت) والقطاع التجاري، ويتكون من الأصناف التالية (قطعة أرض، وعمارة، ومعرض/محل، ومركز تجاري) والقطاع الزراعي ويندرج تحته صنفٌ واحدٌ هو الأرض الزراعية.
ويهدف الرقم القياسي لأسعار العقارات إلى إيجاد مؤشرات إحصائية عقارية دقيقة تقيس السوق العقارية في المملكة، وفق الأسس والمعايير العلمية المتعارف عليها عالميًّا، إضافة لسد ثغرة البيانات المتعلقة بمجال العقارات، ويُعد أداةً مهمةً لدعم الجهات المعنيَّة باتخاذ القرارات الاقتصادية المتعلقة بهذا المجال.