قال المحامي والمستشار القانوني مشاري بن درويش، إن قضايا السوق المالية لا تقادم فيها.
وتابع المحامي، بمداخلة لقناة الإخبارية، أن مخالفات والجرائم المتعلقة بالسوق المالية لا يوجد مدة زمنية معينة تسقط فيها الدعوى بل تظل قائمة ويحق لجهة الضبط تحريكها ومباشرتها عن طريق النيابة العامة.
كانت هيئة السوق المالية أحالت اثنين من المستثمرين إلى النيابة العامة؛ لمسؤوليتهما عن التصريح ببيان غير صحيح في مستند تسجيل أسهم شركة أُدرجت في السوق الموازية إدراجاً مباشراً، وتعلق ذلك بنسبة الملكية الفعلية المتاحة للجمهور، ما أدى إلى إيجاد انطباع مضلل وغير صحيح بشأن استيفاء متطلبات السيولة المذكورة في مستند تسجيل أسهم الشركة.
تعليقا على إحالة مخالفين إلى النيابة العامة لمسؤوليتهما عن بيانات غير صحيحة في مستند تسجيل أسهم شركة "رواسي" قبل أكثر من سنتين
— الإخبارية - اقتصاد (@alekhbariyaECO) December 9, 2024
المحامي والمستشار القانوني مشاري بن درويش يوضح: لا تقادم في قضايا السوق المالية #أوراق_تداول | #الإخبارية pic.twitter.com/pwci76ULj8