مددت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، مبادرة إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية للمكلفين الخاضعين لجميع الأنظمة الضريبية حتى 31 ديسمبر 2023م.
وحرصت الهيئة على تمديد المبادرة التي انتهت في 31 مايو 2023م، لتمكين المكلفين ممن تنطبق عليهم الشروط، للاستفادة من المبادرة، وتحقيقًا لغاياتها وأهدافها، والتي من أبرزها تخفيف الآثار الاقتصادية المترتبة على المنشآت نتيجة جائحة كورونا.
وبينت أنّ الغرامات المشمولة في المبادرة هي؛ غرامة التأخّر في التسجيل بجميع الأنظمة الضريبية، وغرامة التأخّر في السداد، وغرامة التأخّر في تقديم الإقرار في جميع الأنظمة الضريبية، وغرامة تصحيح الإقرار لضريبة القيمة المضافة، إضافة إلى غرامات مخالفات الضبط الميداني المتعلقة بتطبيق أحكام الفوترة الإلكترونية والأحكام العامة الأخرى لضريبة القيمة المضافة.
ويُشترط للاستفادة من المبادرة، أن يكون المكلف مسجلًا في النظام الضريبي، وأنْ يتم تقديم جميع الإقرارات واجبة التقديم للهيئة والتي لم يسبق تقديمها من قبل، مع الإفصاح عن الضرائب غير المفصح عنها بشكل صحيح، وسداد كامل أصل دين الضريبة المتعلق بالإقرارات التي سيتم تقديمها أو تعديلها للإفصاح بشكل صحيح عن الالتزامات الضريبية المستحقة مع إمكانية التقدم للهيئة بطلب تقسيطها، شريطة أنْ يتم تقديم الطلب أثناء سريان المبادرة وأنْ يتم الالتزام بسداد جميع الأقساط المستحقة خلال مواعيد استحقاق سدادها وفق خطة التقسيط المعتمدة من الهيئة.
ولا تشمل المبادرة الغرامات المرتبطة بمخالفات التهرب الضريبـي، والغرامات التي تم سدادها قبل تاريخ سريان هذه المبادرة.