عملت هيئة حقوق الإنسان على مدى الثلاثة أسابيع الماضية بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجي على إعداد فريق وطني مركزي؛ لتطبيق آلية الإحالة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص بالرياض وثلاث عشرة وحدة فرعية في جميع مناطق المملكة.
يهدف البرامج للتنسيق والتعاون على تعظيم حماية ورعاية ومساعدة ضحايا الاتجار بالأشخاص بالمملكة كمبادرة مشتركة ما بين الهيئة والأمم المتحدة، واستهدفت البرامج التدريبية جميع وزارات الدولة ذات الارتباط بتطبيق آلية الإحالة الوطنية ومنظمات المجتمع المدني؛ حيث تم عقد خمس دورات تدريبية عبر الشبكة الافتراضية للاستفادة من منظومة الحماية بالتباعد الاجتماعي خلال جائحة كورونا وحضرها (465) مشاركًا
وقدم الدورات الخبير الدولي في مكافحة الاتجار بالأشخاص، خبير مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، الدكتور مهند الدويكات، وعرف المشاركين بمفهوم الاتجار بالأشخاص حسب النظام الوطني السعودي والبروتوكول الدولي، والنظام القانوني السعودي لمكافحة الاتجار بالأشخاص لعام 2009م، والمبادئ التوجيهية لحماية الضحايا ومساعدتهم، كما استعرضت الدورات آلية الإحالة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص في المملكة، بدءً من التعرف على الضحايا، مرورًا بالإيواء والتحديد الرسمي والحماية والمساعدة والعودة الطوعية وإعادة الاندماج، وكيفية التنسيق بين الجهات المختلفة؛ لتطبيق آلية الإحالة الوطنية
وأكدت نائب رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص في المملكة سارا التميمي أن جريمة الاتجار بالأشخاص جريمة عالمية تعمل كل الدول على مكافحتها، وأن مكافحة هذه الجريمة يعتمد على التنسيق بين الجهات المعنية لضمان إدارة الحالات بأقصى قدر من الكفاءة، مشيرة إلى أن المملكة شكلت لذلك فريقًا وطنيًّا مرتبطًا بلجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص يتكون من ممثلين عن جميع الجهات المعنية في جميع المناطق.
من جانبه عبر مدير مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجي الدكتور حاتم علي عن اعتزازه بالشراكة الفاعلة بين المكتب والمملكة ممثلة بهيئة حقوق الإنسان ونقل تحيات المدير العام لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة إلى المشاركين، مبينًا أن المكتب عمل بالتعاون مع هيئة حقوق الإنسان على عقد هذه الدورات واختيار خبراء المكتب الأكفاء في تقديم البرامج التدريبية والتي على ضوئها تم إعداد فريق وطني مركزي في الرياض؛ لتطبيق منظومة الإحالة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص.