قال تقرير حديث صادر عن جدوى للاستثمار أن التقدم في مختلف برامج تحقيق الرؤية سيسهم بصورة مباشرة في نمو عدد من القطاعات من أهمها قطاع التشييد والبناء، نتيجة التقدم المحرز في بعض المشاريع العملاقة وهو ما سينعكس على نمو قطاع التأمين والإسكان والتمويل العقاري من خلال برنامج تطوير القطاع المالي وبرنامج تحقيق الرؤية في مجال الإسكان، بالإضافة لقطاعات أخرى كتجارة التجزئة والجملة مدفوعًا بالنمو الكبير في قطاع الترفيه ضمن برنامج الرؤية الخاص بجودة الحياة.
وأوضح التقرير أن الاقتصاد السعودي غير النفطي يشهد نموًّا مضطردًا مدفوعًا بعدة قطاعات في مقدمتها قطاع البناء والتشييد، إذ أسهم التقدم في مختلف برامج تحقيق الرؤية بصورة مباشرة في نمو القطاع، علاوة على استضافة المملكة لقمة مجموعة العشرين العام المقبل، والتي ستسهم في انتعاش قطاع البناء والتشييد في المملكة.
وتوقع التقرير أن يكون قطاع التشييد والبناء إضافة إلى تجارة الجملة والتجزئة من المستفيدين الرئيسيين من استضافة المملكة لقمة مجموعة العشرين العام القادم في الرياض بين يومي 21 و22 نوفمبر 2020م، من خلال التحفيز الفوري للإنفاق في قطاع الفنادق والمطاعم والمتاجر والبنية التحتية العامة الجديدة لتشييد وتطوير الطرقات والحدائق والمباني المكتبية.
وأشار تقرير جدوى إلى أن الاستمرار في تنفيذ أهداف الرؤية في مجال الإسكان أدى إلى تحقيق ارتفاع سريع في مستوى قروض التمويل العقاري الجديدة خلال 2019م، ونتيجة لذلك قفزت القروض السكنية الجديدة للأفراد التي قدمتها البنوك منذ بداية العام وحتى سبتمبر الماضي بنسبة 97% على أساس سنوي، لتصل لنحو 47 مليار ريال.
وبحسب التقرير يعود هذا الارتفاع إلى عاملين أساسيين هما القروض السكنية المدعومة التي قُدمت للعسكريين، والوحدات السكنية التي تم منحها للأسر السعودية ضمن برنامج سكني التابع لوزارة الإسكان من المستحقين للدعم من صندوق التنمية العقارية، إذ يُقدم الصندوق دعماً مالياً لمستفيديه من خلال دعم مالي في الدفعات المُقدمة لمشتري المنازل، ونتيجة لذلك أُودع ما مجموعه 9.5 مليارات ريال حتى تاريخه ضمن برنامج التمويل العقاري منذ انطلاقه في يونيو 2017م.
وذكر التقرير أن الانتعاش الكبير في نمو القطاع غير النفطي سيكون له تأثير إيجابي في زيادة الطلب على القروض المُقدمة للقطاع الخاص؛ بسبب النمو المتواصل في قطاع التشييد، مما سيعزز نمو نشاط القطاعات الأخرى.
كما لفت التقرير إلى أن الإنفاق الأخير لصندوق الاستثمارات العامة في الاقتصاد المحلي ساهم في نقل الناتج المحلي الإجمالي لقطاع التشييد إلى خانة إيجابية، متوقعًا الاستمرار في هذا الاتجاه؛ بسبب التقدم الذي تحقق في العديد من المشاريع العملاقة، بالإضافة إلى بدء تدفق عائدات اكتتاب أرامكو إلى صندوق الاستثمارات العامة، مما سيسهم في رفع مستوى إنفاق الصندوق في الاقتصاد المحلي بدرجة كبيرة.
