وجه وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني بإطلاق خدمة المصادقة على قرارات الاستئناف عن بُعد، مما يتيح لقضاة محاكم الاستئناف التعامل مع القضايا عبر منظومة الوزارة الإلكترونية وكتابة القرار بالتأييد أو النقض أو الملاحظة واعتماده، دون الحاجة للحضور إلى مقرات المحاكم، تزامنا مع الإجراءات الوقائية بشأن فيروس كورونا.
وبلغ إجمالي قرارات محاكم الاستئناف عن بُعد الصادرة يوم أمس الثلاثاء 515 قراراً، وستغني هذه الخدمة عن الإجراءات السابقة التي تشمل قيام القضاة بالتوقيع ورقيًا على قرارات التأييد أو النقض أو الملاحظة من محاكم الاستئناف وإرسالها، مما يعزز من سرعة إنجاز القضايا بالاستغناء عن الورق والتواقيع اليدوي.
والتقى وزير العدل اليوم افتراضيًا رؤساء محاكم الاستئناف ومساعديهم في المملكة، وناقش العديد من المحاور منها عمل المحاكم خلال فترة تعليق الحضور لمقرات العمل، وتطوير آليات وممكنات العمل عن بُعد بما يضمن الاستمرارية في العمل وخدمة المتقاضين بالكفاءة والجودة المطلوبة.
وثمن الوزير الجهود المبذولة من محاكم الاستئناف خلال هذه الفترة، وجدد التأكيد على مضي الوزارة قدمًا في العمل لاستكمال منظومة الخدمات العدلية عن بعد، بما يضمن مواصلة تقديم الخدمات العدلية للمستفيدين، في ظل الإجراءات الاحترازية التي أقرتها المملكة للحد من تفشي فيروس كورونا، مُشيداً بتفاعل رؤساء المحاكم للعمل عن بعد.