كشف تقرير حديث صادر عن جدوى للاستثمار عن تراجع نسب التضخم الشامل في السعودية خلال شهر أبريل 2019م بنسبة 1.9% مقارنة بالعام الماضي، في حين لم تتغير النسبة المئوية مقارنة بشهر مارس الماضي، مشيرًا إلى أن هذا الانخفاض أثر كثيرًا في انخفاض أسعار السلع والخدمات من بينها السكن والمياه والكهرباء، منذ بداية 2019م.
وأوضح التقرير أن أسعار الخدمات والسلع في قطاعات السكن والمياه والكهرباء والغاز شهدت انخفاضًا بنسبة 8 % منذ بداية عام 2019م وحتى نهاية شهر أبريل، مشيرًا إلى أن أسباب ذلك تعود إلى تراجع الإيجارات للمساكن بمتوسط 9.1 % خلال نفس الفترة، وإلى الإصلاحات التي قامت بها وزارة الإسكان في قطاع العقارات بهدف جعل أسعار المساكن معقولة للمواطنين.
وتطرق تقرير جدوى إلى طرح برنامج «سكني» التابع لوزارة الإسكان نحو 630 ألف وحدة للمواطنين منذ بداية إطلاق البرنامج في فبراير 2017م، تشكل منها الوحدات السكنية نسبة 48%، علاوة على ما أعلنت عنه وزارة الإسكان في يناير 2019م عن طرح 200 ألف خيار سكني وتمويلي خلال العام: منها 50 ألف وحدة سكنية، و50 ألفًا أراض سكنية، و100 ألف خيار تمويلي. وهو ما أسهم في تسليم نحو 55 ألف وحدة منذ بداية العام وحتى أبريل الماضي، ويبقى ما مجموعه 145 وحدة سكنية يتوجب توفيرها خلال السبعة أشهر المتبقية من العام للوصول إلى مستهدف الوزارة لعام 2019م.
وأشار تقرير جدوى إلى أن تراجع أسعار إيجارات المنازل بالرغم من كونها مجموعة فرعية في القطاع العقاري يعود لكونها معفاة من ضريبة القيمة المضافة، وإلى انخفاض أعداد الأجانب في سوق العمل السعودي بنحو 1,6 مليون شخص خلال العامين الماضيين، بحسب أعداد تأشيرات الخرج النهائي، لعب دورًا كبيرًا في انخفاض الطلب على المساكن المستأجرة وبالتالي أدى لانخفاض أسعارها.
وذكر التقرير أن أسعار السلع شهدت تراجعًا بمتوسط شهري 2.1 % مقارنة بالعام الماضي، وبذلك عدل التقرير توقعاته حول معدل التضخم للعام الجاري ككل إلى (1.7%) مقارنة بالعام الماضي؛ بسبب تأثير المقارنة بالأسعار المرتفعة في عام 2018م نتيجة تطبيق ضريبة القيمة المضافة وتعديلات أسعار الطاقة والكهرباء.
كما لفت التقرير إلى تراجع أسعار النقل بنسبة 0,5% حتى نهاية أبريل 2019م بفعل سياسة أرامكو في تعديل الأسعار المحلية للبنزين للتوافق مع الأسعار العالمية، إلا أنه توقع انخفاض النمو في 7 قطاعات من أصل 11 قطاعًا، منها: الصحة والملابس والترفيه، واستمرار ارتفاع الأسعار في عدد من القطاعات أهمها الأغذية والمشروبات، والمطاعم والفنادق حتى نهاية العام.